مراهق يشعل النار في مكتب عضو بالكونجرس الأمريكي بسبب غضبه من حظر تيك توك
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أفادت السلطات الأمريكية بأن مراهقا من ولاية ويسكونسن أشعل النار في مكتب عضو بالكونجرس الجمهوري المحلي يوم الأحد، في نوبة غضب بسبب قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وقالت الشرطة إن مكتب مقاطعة "فوند دو لاك" الذي يستخدمه النائب جلين جروثمان أضرم فيه النار بعد الساعة 1 صباحا بقليل (بالتوقيت المحلي)، حيث حددت السلطات مكان شاب يبلغ من العمر 19 عاما في مكان قريب اعترف بإشعال الحريق.
وأوضحت الشرطة أن المراهق أخبر رجال الشرطة أنه أشعل الحريق "ردا على المحادثات الأخيرة حول حظر تيك توك".
وبينت الشرطة أن المبنى كان خاليا في ذلك الوقت، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
وأشارت الشرطة إلى أن المراهق المتهم محتجز في سجن مقاطعة "فوند دو لاك" بتهمة الحرق العمد.
ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام المحلي تهما إضافية ضد المراهق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لكن الشرطة ذكرت أنه من بلدة ميناشا.
وكان الكونجرس الأمريكي قد أصدر حظرا على التطبيق الصيني الشهير دخل حيز التنفيذ يوم الأحد، ما أثار غضب العديد من مستخدمي "التيك توك" الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا، حتى تدخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتعهد ترامب يوم الأحد بتوقيع أمر تنفيذي يمنح التطبيق مزيدا من الوقت لإبرام صفقة مع الحكومة الأمريكية لإبقائه قيد التشغيل، وسرعان ما عادت الشركة إلى الإنترنت، دون خوف من العواقب في الوقت الحالي.
وكتب حساب "سياسة تيك توك" على منصة "إكس": "نشكر الرئيس ترامب على توفير الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي خدماتنا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات في تقديم "تيك توك" لأكثر من 170 مليون أمريكي والسماح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالازدهار".
وأضاف البيان: "إنه موقف قوي من أجل التعديل الأول وضد الرقابة التعسفية. سنعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأجل يبقي "تيك توك" في الولايات المتحدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب تيك توك تطبيق تيك توك المزيد تیک توک
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية