مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".
وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على شرعنة ومقبولية النظام السياسي لذلك يتم تقديم هذه الحوافز ، وهو ليس فشل للنظام السياسي الذي يعد الأفضل في المنطقة لكنه هو خيبة أمل من القوى السياسية التي تقود النظام السياسي".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "الكل يتذكر أن المرجع الأعلى السيد السيستاني في الانتخابات البرلمانية والمصادقة على الدستور العراقي عام 2005 كان يحث على المشاركة في الانتخابات من أجل شرعنة هذه الانتخابات التي تمثل النظام السياسي الجديد".
هذا وكشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشارکة فی الانتخابات النظام السیاسی القوى السیاسیة المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة يجريان لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النسخة الثامنة من القاء الحواري تحت عنوان "مع الشباب.. حقائق وأرقام" الاستحقاقات الانتخابية "النيابية - الشيوخ" 2025، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها، وأن مشاركتهم الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء النيابية أو الشيوخ 2025، ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يضمن بناء مستقبل مشرق لوطننا. موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بتوعية الشباب بأهمية دورهم في العملية الانتخابية، من خلال تنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات التي تهدف إلى تزويدهم بالحقائق والأرقام، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة تسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية الشاملة في مصر.
وأضاف الدكتور صبحي: “إننا نؤمن بأن صوت الشباب هو القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، وأن مشاركتهم في صنع القرار هي الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل. لذا، فإننا نعمل جاهدين على توفير كافة السبل لدعمهم وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم. هذه اللقاءات الحوارية، مثل ‘مع الشباب.. حقائق وأرقام’، هي منصات حيوية لتبادل الأفكار، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي السياسي لدى شبابنا، بما يضمن مشاركة واعية ومسؤولة في العملية الانتخابية.”
وتابع الوزير: “ندعو جميع الشباب إلى الانخراط بجدية في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم. فمستقبل مصر يبنى بسواعد أبنائها المخلصين، ومشاركتكم هي مفتاح تحقيق طموحاتنا المشتركة في بناء دولة قوية ومزدهرة، ترتكز على مبادئ العدالة والديمقراطية والتقدم.”
ومن جانبه تقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا اللقاء الحواري في هذا التوقيت، والذي يعكس التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة في العديد من المجالات.
وأكد المستشار بدوي على الدور المحوري للشباب في بناء المجتمع، مشيراً إلى أنهم يمثلون القوة الدافعة والمحرك الأساسي للتقدم والتنمية. وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى مسؤوليتها الأساسية عن تنظيم وإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية، أو البرلمان والنواب، أو المحليات، قد تبنت دوراً جديداً وحيوياً يتمثل في رفع الوعي الانتخابي لدى الشباب وجميع فئات المجتمع. هذا الدور يهدف إلى ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة والمسؤولة.
وأضاف المستشار بدوي أن الهيئة تحرص كل الحرص على أن تصبح الانتخابات ثقافة راسخة لدى الشعب المصري، وليست مجرد حدث دوري. وذلك من خلال تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن، وتوضيح الحقوق والواجبات الانتخابية، بما يضمن عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وفي كلمته، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد أهم ركائز العملية الانتخابية في مصر هو الإشراف الكامل والمستقل عليها من قبل هيئات قضائية محايدة. وأكد أن هذا الإشراف يتم من خلال نخبة من أعضاء الهيئات القضائية المرموقة، مما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج.
وأضاف المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماماً بالغاً بالتواصل الفعال والشفاف مع الجمهور، ولذلك فقد أتاحت موقعاً إلكترونياً متكاملاً يعد مرجعاً رسمياً لنشر جميع قراراتها وبياناتها الرسمية المتعلقة بالعملية الانتخابية. يهدف هذا الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للناخبين وجميع الأطراف المعنية، مما يعزز من ثقتهم في نزاهة الإجراءات ويسهل عليهم متابعة المستجدات أولاً بأول.
وأشار المستشار بنداري إلى أن الدور الإشرافي للهيئات القضائية المصرية ليس مقتصراً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من الاستحقاقات الانتخابية الأخرى التي تجرى في البلاد، مثل انتخابات الأندية الرياضية والنقابات المهنية. وهذا يؤكد الخبرة الواسعة والكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الهيئات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، ويبرهن على أن الإشراف القضائي هو ضمانة أساسية لسلامة أي عملية انتخابية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة