التقدم والاشتراكية يطالب وزير الفلاحة بالتحقيق في اختلالات محتملة بشراكة الوزارة مع جمعية مربي الأغنام والماعز

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا تدبير الشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وجه رشيد حموني رئيسي فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا رقابيًا إلى وزير الفلاحة، قصد التحقيق في احتمال تضخيم بعض المربين لعدد رؤوس الأغنام والماعز للحصول على الدعم المالي المخصص لهذا القطاع.

وحسب السؤال، تعد الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وفقًا للمعطيات الرسمية، شريكًا أساسيًا لوزارة الفلاحة في العديد من المهام الحيوية، مثل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين النسل، وترقيم القطيع، فضلاً عن توزيع الدعم العمومي على المربين.

وتُدير الجمعية شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين الرؤوس من الأغنام والماعز، ما يضعها في موقع استراتيجي في الإشراف على القطاع الحيواني بالمغرب.

وأضاف حموني، أنه قد انتشرت شائعات حول احتمال وجود تضخيم لعدد رؤوس بعض السلالات من أجل الحصول على الدعم المخصص، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على التخطيط الفلاحي وعلى الشفافية المالية.

وفي هذا السياق، أشار إلى وجود شكاوى من بعض الكسابة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من الدعم العمومي، بالإضافة إلى مخاوف من وجود اختلالات تدبيرية ومالية قد تؤثر على مستقبل القطاع.

وقد طالب البرلماني، الوزير بالإجابة على مجموعة من الأسئلة حول طبيعة الشراكة بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والتدابير المتخذة للتحقق من صحة الأرقام المتداولة بشأن القطيع الوطني، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في توزيع الدعم.

كما دعا في المراسلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أي اختلالات مالية أو إدارية قد تكون قد وقعت، مطالبين الوزارة بتوضيح ما إذا كانت قد تم اتخاذ تدابير لمراقبة عمليات توزيع الدعم وتفادي أي تلاعبات محتملة.

 

المصدر: مملكة بريس