ثروة فريدة خسرتها سوريا خلال سنوات الحرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
دمشق– يعيش السوريون حالة كبيرة من التناقض حاليا ففي حين تمتلك بلادهم ثروات طبيعية هائلة نفطية وزراعية وبشرية وغيرها فإن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يتركهم إلا بعد أن جعل معظمهم تحت خط الفقر وأورثهم ديونا ودمارا هائلين بحاجة لسنوات للتعافي منها.
ومن الثروات التي خسرتها سوريا خلال السنوات الماضية، ثروتها الحيوانية التي كانت تمتلكها وخاصة أغنام العواس السلالة الفريدة التي كانت تشتهر بها وتصدّر أعدادا كبيرة منها سنويا.
وتعتبر أغنام العواس أو "النعيمي" التي تشتهر بها البادية السورية من أفضل أنواع الأغنام على مستوى العالم وفق المتخصصين بالثروة الحيوانية كما توصف لحومها بأنها من "أنفس" أنواع اللحوم.
لكن هذه الثروة الفريدة لم تسلم هي كذلك من تبعات الحرب المدمرة خلال السنوات الـ14 الماضية، وبعد أن كانت سوريا تمتلك قطعانا تضم الملايين من رؤوس هذا النوع المميز من المواشي، باتت اليوم تحاول الحفاظ على ما تبقى منها بعد أن تقلصت حيازتها منها لتصل إلى نحو العُشر.
ويقول الطبيب البيطري المتخصص بالثروة الحيوانية عبد الله الحاج خضر إن أغنام العواس، والمعروفة أيضًا بأغنام النعيمي، هي واحدة من سلالات الأغنام المشهورة في الشرق الأوسط، وخصوصًا في بلاد الشام. وتُعتبر هذه السلالة ذات أهمية كبيرة للمربين والمزارعين نظرًا لخصائصها المميزة وفوائدها الاقتصادية.
إعلانويضيف الحاج خضر للجزيرة نت أن أغنام العواس تُعرف بحجمها الكبير مقارنة بالسلالات الأخرى، حيث تتميز بأجسام قوية وذيل دهني. ويشتهر صوف العواس بأنه جيد ويستخدم في صناعة الملابس والأقمشة وتتميز باللون الأبيض وقد يظهر أحيانًا عليها بقع داكنة.
كما أنها تشتهر بإنتاج الحليب الغني بالفيتامينات والمعادن، وتعود جودة لحوم وحليب أغنام العواس إلى المرعى الطبيعي الذي تأكل منه حيث إنها تعيش في الغالب في البادية وتتغذى من الأعشاب والنباتات المحلية.
ومن الميزات الأساسية لأغنام العواس أنها لا تُعطى أي هرمونات أو مغذيات في أي من مراحل حياتها وإنما تعيش على الطبيعة وهو ما يجعلها مميزة وإنتاجها كذلك ويجعل سوقها مرغوبا خاصة في المنطقة ودول الخليج العربية. كما أنها تملك ميزة القدرة على العيش في الظروف المناخية الصعبة والمناطق الحارة.
ورغم المكانة الكبيرة لهذه السلالة من الأغنام فإنها لم تسلم من تدمير النظام السوري وشبكات الفساد التي كان يديرها مقربون منه.
يقول معاون وزير الزراعة السوري لشؤون الثروة الحيوانية أيهم عبد القادر إنه خلال السنوات الماضية كان هنالك استنزاف للقطيع المحلي لأغنام العواس نتيجة النزوح والتهجير الذي قامت به قوات النظام للتجمعات الريفية خاصة في شمال وشرق البلاد وكذلك الاشتباكات والمعارك التي خاضتها تلك القوات والمليشيات التابعة لها مع الجيش الحر وأيضا الحملة الدولية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف عبد القادر للجزيرة نت أن النظام استغل الفرصة وأدخل مليشيات إيرانية ومن العراق أيضا مثل زينبيون وفاطميون وغيرهما لدعمه عسكريا في المنطقة ما بين السخنة وتدمر وجنوب دير الزور ومنطقة البادية حيث تعرض فيها المربون لقتل بشكل ممنهج، وكما هو معروف أن البادية السورية هي الموطن الأساسي لأغنام العواس والمراعي التي فيها هي التي كانت تضم قطعانها لسنوات طويلة.
إعلانوأشار معاون الوزير إلى أنه في مناطق الأرياف الشرقية لمحافظات حماة وحمص وإدلب وكذلك ريفي محافظة حلب الجنوبي والشرقي كانت فيها تربية أغنام كثيفة جدا لكن نتيجة الاشتباكات وانتشار المليشيات الموالية للنظام، أصبح هنالك قتل ممنهج للرعاة وقطعان الأغنام على حد سواء، وهذا القتل كان بشكل عشوائي وعبثي وحتى غير مفهوم.
ولفت معاون الوزير إلى أن عمل الرعاة يعتمد عادة على الترحال لكن أيضا مهم وجوده في مناطق آمنة، وأثناء القصف كان يضطر المربون لنقل قطعانهم بشكل سريع وهذا ما أجبر عددا كبيرا منهم على بيع الأغنام بشكل واسع ومفاجئ وأدى إلى انخفاض بالسعر وخسائر لم يستطيعوا تحملها.
ونتيجة حملات النظام المستمرة على المنطقة وأيضا محاولات صد تلك الحملات من قبل الجيش الحر تأثرت بشكل كبير المناطق التي تتركز فيها تربية الأغنام إضافة إلى ذلك الصعوبات الاقتصادية وعدم مناسبة أسعار الأعلاف مع سعر سوق الحليب واللحم مما أدى إلى تراجع المهنة بشكل كبير.
وأشار عبد القادر إلى أنه في آخر إحصائيات تقديرية لعدد رؤوس القطيع في شمال غرب البلاد (شمال حلب وريفها الغربي وأيضا إدلب وريفها) بلغ عدد رؤوس الأغنام ما بين 200 إلى 300 ألف رأس وإذا أخذنا قياسا للأعداد على 14 محافظة تضمها سوريا والوضع الاقتصادي فإنه يتوقع أن عدد القطيع يصل إلى 3 ملايين فقط بعد أن كان يبلغ نحو 25 مليونا عام 2010.
ونوه إلى أن الإحصائيات التي كان يصدرها النظام لتعداد الثروة الحيوانية كانت أعلى من الأرقام الحقيقية لأن تلك الإحصائيات التي كانت تقوم بها الفرق الجوالة التابعة له فيها كثير من التزوير والفساد وعدم الدقة لسببين.
وعن السبب الأول أوضح عبد القادر أن مربي الأغنام كان يحصل على دعم بالمحروقات والأعلاف من الدولة فلذلك هو يقوم بتزويد الفرق الجوالة بأعداد كبيرة لقطيعه خلافا للواقع من أجل الحصول على كميات أكبر من المحروقات والأعلاف بأسعار مخفضة ويقوم بعدها ببيعها في السوق السوداء، وهذا طبعا بالتعاون مع شبكات يديرها متنفذون تابعون للنظام للحصول على فوائد اقتصادية كبيرة.
إعلانونتيجة لذلك، والحديث لعبد القادر، كان المربي الذي يمتلك 100 رأس فقط يقوم بتسجيل أن لدية ألفا أو أكثر للحصول على كميات مضاعفة من المحروقات والأعلاف المدعومة والاستفادة من فروق الأسعار عند بيعها في السوق السوداء.
والسبب الآخر، وفقا للمسؤول، يعود لعدم دقة الأرقام التي يصدرها النظام وهو أن القطيع يتنقل في المناطق الريفية ما بين المحافظات المتجاورة مثل حمص وحماة وحلب وإدلب وكذلك المنطقة الشرقية، فتقوم الفرق الجوالة بتسجيل القطيع في حمص مثلا ومن ثم تسجيله نفسه في حماة.
ولفت معاون الوزير إلى أن العناية بالأغنام في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا كانت أفضل بكثير من وضعها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عبد القادر التی کانت التی کان إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
عمر سيد أحمد
[email protected]
مايو 2025
من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد النهب
في السودان، لم يُولد اقتصاد الظل من فراغ، ولم ينشأ على هامش الدولة، بل تكوَّن داخل قلب السلطة، وتحوَّل إلى أداة محورية في يد منظومة مسلحة — تضم الجيش، وجهاز الأمن والمخابرات، والمليشيات — تحالفت لعقود مع منظومات الإسلام السياسي لتثبيت السيطرة على الدولة والمجتمع. ومع تفجّر الثورة، ثم اندلاع الحرب، تكشّف الوجه الحقيقي لهذا الاقتصاد: ليس فقط مصدرًا للثراء غير المشروع، بل وقودًا للحرب، ومنصة لتشويه الوعي، ودرعًا يحمي شبكات السلطة من الانهيار.
اقتصاد بلا دولة… بل ضد الدولة
اقتصاد الظل في السودان لم يعد مجرد أنشطة غير رسمية كما في التعريف التقليدي، بل أصبح منظومة مهيكلة تعمل خارج إطار الدولة، تموّل وتُهرّب وتُصدر وتُجيّش بلا أي رقابة أو مساءلة. يتجلّى هذا الاقتصاد في تهريب الذهب من مناطق النزاع عبر مسارات محمية بالسلاح وعبر الحدود في كلزالاتجاهات وعبر المنفذ المحمي بالنافذين ، وتجارة العملة التي تغذي السوق الموازي بعيدًا عن النظام المصرفي، إلى جانب شبكة من الأنشطة التجارية الخارجية التي تدار لصالح قلة مرتبطة بأجهزة أمنية وشركات استيراد الوقود لطفيلي النظام السابق محمية من السلطة ، وتحويلات مالية غير رسمية تُستخدم في تمويل اقتصاد الحرب.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 50% إلى 80% من إنتاج الذهب في السودان يُهرّب خارج القنوات الرسمية. وتُقدّر خسائر السودان من تهريب الذهب خلال العقد الماضي بما لا يقل عن 23 مليار دولار في حدها الأدنى، وقد تصل إلى 36.8 مليار دولار . هذه الأرقام تُظهر حجم الكارثة الاقتصادية التي يمثّلها اقتصاد الظل، ومدى تحوّل الذهب من مورد وطني إلى مصدر تمويل خفي للحرب والنهب.
من العقوبات الاقتصادية إلى السيطرة: نشأة التحالف الخفي
خلال سنوات العقوبات الأميركية، نشأت شبكات بديلة لحركة المال والتجارة، قادها رجال أعمال ومؤسسات أمنية مرتبطة بالنظام. وبدل أن تواجه الدولة الأزمة ببناء بدائل وطنية، فُتحت السوق أمام فئة طفيلية نمت في الظل، وتحوّلت إلى ذراع اقتصادية للسلطة. وحتى بعد رفع العقوبات عام 2020، لم يُفكك هذا الهيكل، بل تعمّق. ومع انقلاب 25 أكتوبر، استعادت هذه الشبكات سيطرتها الكاملة على الأسواق والموارد، لتبدأ مرحلة جديدة: تحويل اقتصاد الظل إلى مصدر تمويل مباشر للحرب.
اقتصاد الريع: الأساس البنيوي لاقتصاد الظل
من أبرز الأسباب البنيوية التي مهدت لتضخم اقتصاد الظل في السودان هي هيمنة اقتصاد الريع، الذي مثّل النمط الغالب منذ الاستقلال. فقد اعتمد السودان تاريخيًا على تصدير المواد الخام دون أي قيمة تصنيعية مضافة، بدءًا من القطن والحبوب الزيتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالبترول في العقد الأول من الألفية، وانتهاءً بعصر الذهب بعد انفصال الجنوب عام 2011. هذا النمط الريعي جعل الاقتصاد السوداني مرتهنًا للأسواق الخارجية، ومفتقرًا لقاعدة إنتاجية وطنية مستقلة.
في ظل أنظمة شمولية وفساد مؤسسي، لم تُستثمر عائدات هذه الموارد في تنمية مستدامة، بل أعيد توزيعها عبر شبكات محسوبية وزبونية لصالح نخب الحكم والأجهزة الأمنية. وبدل أن يكون اقتصاد الريع رافعة للتنمية، تحوّل إلى بيئة حاضنة لاقتصاد الظل. والمفارقة أن هذا الاقتصاد لم ينشأ في الهوامش كما قد يُظن، بل نشأ وترعرع في المركز، داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبتواطؤ من النخبة الحاكمة، التي استخدمته أداة للتمويل غير الرسمي، ولتثبيت سلطتها السياسية والعسكرية.وهكذا، اندمج الريع مع الفساد والعسكرة، وخلق منظومة اقتصادية موازية، لا تقوم على الإنتاج بل على النهب، ولا تخضع للقانون بل تتحصن خلفه..
تجارة السلاح والمخدرات: الوجه المحرّم لاقتصاد الظل
من أخطر أوجه اقتصاد الظل، تورّط المنظومة المسيطرة في تجارة السلاح والمخدرات. فقد انتشرت تقارير موثقة عبر وسائط الإعلام ومنصات التواصل خلال عهد الإنقاذ، حول “كونتينرات المخدرات” التي وصلت البلاد أو عبرت نحو دول الجوار، تحت حماية أو تواطؤ من جهات أمنية. هذه التجارة، وإن ظلت في الظل، شكّلت مصدر تمويل خفي مكمل للحرب، ومنصة لتجنيد المليشيات، ومجالًا لتبييض الأموال وتوسيع سيطرة مراكز النفوذ.
معركة الوعي المُموّلة: الإعلام كسلاح في الحرب ضد المدنية
لا يقتصر دور اقتصاد الظل على تمويل السلاح فقط، بل يُغذي معركة أخرى لا تقل خطورة: معركة السيطرة على الوعي. تُدار هذه الحملة الإعلامية من غرف خارج السودان، في عواصم مثل القاهرة، إسطنبول، دبي، والدوحة، بإشراف إعلاميين من بقايا نظام الإنقاذ وشبكات أمنية وإيديولوجية. وتنتج هذه الغرف محتوى ممولًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبرر الحرب، ويشوّه قوى الثورة، ويُجيّش الرأي العام ضد التحول المدني، ويروّج لاستمرار الحرب التي شرّدت الملايين، وقتلت الآلاف، ودمّرت البلاد.
الهدف لا يقتصر على قمع الثورة المسلحة، بل يمتد إلى اغتيال فكرة الدولة المدنية ذاتها. تُصوَّر الديمقراطية كتهديد للاستقرار، وتُقدَّم السلطة العسكرية كخيار وحيد لضمان وحدة البلاد، في تجسيد صريح لعسكرة الدولة والمجتمع.
تفكيك المنظومة: ليس إصلاحًا إداريًا بل صراع طويل
لا يمكن الحديث عن تفكيك اقتصاد الظل في السودان بوصفه مجرّد قرار إداري أو إجراء قانوني، خاصة في ظل حرب مفتوحة، وانهيار مؤسسات الدولة، وسيطرة المنظومة المسلحة على مفاصل الاقتصاد. فهذه المنظومة لا تُفكَّك من خلال الانتصار الحاسم، بل من لحظة تآكل السيطرة المطلقة، حين تبدأ الشروخ في البنية الأمنية والاقتصادية للنظام القائم.
ورغم عسكرة الحياة اليومية، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى شلل في الفعل المدني أو استسلام لقوى الأمر الواقع. المطلوب هو العمل من داخل الحرب، لا على هامشها، لصياغة مشروع تحوّل واقعي وجذري. ويبدأ ذلك بخلق وعي جماهيري جديد، يفضح الترابط البنيوي بين السلاح والثروة، ويضع اقتصاد الظل في موضع المساءلة الشعبية والدولية.
يتطلب هذا المسار مراقبة دقيقة للسوق الموازي وتحليل آلياته، تمهيدًا لبلورة سياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تعيد تنظيم السوق وتكسر احتكار شبكات التهريب. كما أن توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، لا بد أن يتحول إلى ملفات قانونية وإعلامية قابلة للمساءلة، لا مجرد روايات متداولة.
إلى جانب ذلك، يبرز دور الإعلام البديل والمجتمعي كجبهة مقاومة مستقلة، تتصدى لخطاب التضليل الذي يُنتج خارج البلاد، وتواجه الرواية الرسمية التي تبرر الحرب وتشيطن التحول المدني. هذه المواجهة الإعلامية ليست ترفًا، بل ضرورة لبناء رأي عام مقاوم ومتماسك.
وأخيرًا، فإن أي محاولة للتغيير لا تكتمل دون بناء شبكات وتحالفات مدنية، تطرح مشروعًا وطنيًا بديلًا يعيد تعريف الدولة، ويفكك الارتباط بين السلطة والثروة، وينقل الاقتصاد من يد المليشيات إلى يد المجتمع. هذا الطريق ليس خطة جاهزة، بل جبهة مفتوحة، تتطلب العمل اليومي، والمبادرة من داخل الشروخ التي فتحتها الحرب، لا انتظار نهايتها.
العمل وسط الحرب: لا وقت للانتظار
ورغم عسكرة الحياة واشتداد المعارك، لا ينبغي أن يكون الواقع ذريعة للتوقف عن الفعل أو الاستسلام للأمر الواقع. بل العكس هو الصحيح؛ المطلوب اليوم هو العمل من داخل الحرب، ومن بين شقوقها، لبناء بدايات جديدة تُمهّد لمسار تحوّل مدني حقيقي. فالتغيير في سياق مثل السودان لا يُنتظر حتى لحظة النصر، بل يُصنع من داخل المعركة، بخطوات واقعية ومدروسة، تستند إلى الفعل الجماهيري والإرادة الجمعية.
أدوات التغيير: من الوعي إلى التنظيم
هذا المسار يتطلب بناء أدوات جديدة، وخلق وعي جماهيري ناقد، يدرك أن المعركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل أيضًا اقتصادية وثقافية. ويبدأ ذلك بكشف البنية الاقتصادية للمنظومة المسلحة، وفضح العلاقة البنيوية بين السلاح والثروة، بما يتيح خلق ضغط داخلي وخارجي على مراكز النفوذ. كما ينبغي رصد نشاط السوق الموازي وتحليل آلياته، لتجهيزه للمواجهة لاحقًا بسياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تفكك احتكارات الظل وتستعيد الاقتصاد لحضن المجتمع.
في الوقت ذاته، يُعد توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، ضرورة لبناء ملفات قانونية وإعلامية يُمكن الرجوع إليها في لحظة المساءلة. وعلى الجانب الإعلامي، لا بد من دعم إعلام بديل، مستقل ومجتمعي، يواجه سرديات التضليل التي تُدار من غرف إعلامية في الخارج، ويقدم خطابًا مقاومًا ينبني على سردية الثورة، لا على خطاب الحرب.
وبالتوازي مع ذلك، يجب العمل على بناء تحالفات مدنية مرنة وواقعية، تطرح مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا بديلاً، يعيد تعريف علاقة الدولة بالمجتمع والموارد، ويفكك ارتباط السلطة بالنهب والاحتكار.
جبهة مفتوحة: بداية لا نهاية
إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة تاريخية تتطلب إعادة صياغة المشروع الوطني من جذوره. وهذه ليست خطة جاهزة بقدر ما هي جبهة مفتوحة للتغيير التدريجي، تُصاغ من داخل لحظة الانهيار، لا من خارجها. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في انتظار نهاية الحرب، بل في استثمار التصدعات التي خلقتها، وتحويلها إلى مسارات للمقاومة المدنية، وبدايات جديدة تُبنى فيها دولة ديمقراطية مدنية، عادلة ومنقذة، تعبّر عن طموحات الناس لا عن مصالح النخب المتغولة.
المصادر
1. Global Witness (2019). ‘The Ones Left Behind: Sudan’s Secret Gold Empire.’
2. International Crisis Group (2022). ‘The Militarization of Sudan’s Economy.’
3. Human Rights Watch (2020). ‘Entrenched Impunity: Gold Mining and the Darfur Conflict.’
4. United Nations Panel of Experts on the Sudan (2020–2023). Reports to the Security Council.
5. BBC Arabic & Al Jazeera Investigations (2021–2023). Coverage of Sudan’s illicit trade and media operations.
6. Radio Dabanga (2015–2023). Reports on drug trafficking and corruption during Al-Ingaz regime.
7. Sudan Tribune (2020). ‘Forex crisis and informal currency trading in Sudan.’
الوسوماقتصاد الظل السودان تحالفات الخفاء تمويل الحرب عمر سيد أحمد
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها