ضبط مديري 3 شركات سياحية نصبوا على حجاج بيت الله
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (3 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (تأشيرات عمل بالخارج – إعلان عن برامج سياحية داخلية – إستمارات حجز فنادق – إيصالات إستلام
نقدية )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين "ش. هـ" 15 سنة، وبين زميلتها بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء تعرضهم صباح اليوم الخميس لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل سييكم طريق «بلبيس _ العاشر»، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والجثة تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة شرطة النجدة بشأن تلقيها بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل سيكم بطريق «بلبيس _ العاشر»، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 بإصابات متفرقة بالجسم.
على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعي، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجاج بيت الله مديري 3 شركات سياحية ضبط مديري 3 شركات سياحية أجهزة وزارة الداخلية شرطة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!