محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه، لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات وعلى رأسها ملف التغيرات المناخية.
وخلال اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالحضور وأشاد بقوة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بإقامة مشروعات تحد من تأثير التغييرات المناخية على السواحل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نفذت على أرض الإسكندرية العديد من المشروعات للحد من تأثير التغيرات المناخية منها: "مشروع حماية الشواطئ، ومشروع توسعة الكورنيش، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار"
وتابع: أن هناك 2،6 مليون زائر للإسكندرية خلال موسم الصيف لذا تم عمل تطبيق إلكتروني يهدف إلى تحديد كثافة الإشغال على الشواطئ ويسمح للمواطنين بحجز أماكن مسبقًا على الشواطئ ؛مما يسمح بتقليل كثافة رواد الشواطئ بنسبة من 15 إلى 20% خلال موسم الصيف، لافتًا إلى أنه في إطار تحفيز المشاركة المجتمعية فإن شباب الجامعات قد نظموا العديد الفاعليات لتنظيف الشواطئ كما ثمن سيادته مشاركة القنصلية الفرنسية في هذه الفاعليات التي تحفز مشاركة الشباب وتعمل على الحد من التلوث البيئي من خلال تنظيف الشواطئ.
وأكدت قنصل فرنسا على أن البلدان يجمعهما تاريخ طويل وعلاقات قوية وأننا حاليًا نجني ثمار هذه العلاقات الطيبة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها على أرض الإسكندرية والتي تهدف إلى الحد من تأثير التغيرات المناخية.
وجاء ذلك بحضور كلا من: روجينا فراج مسئول ملف التعاون بمنطقة جنوب فرنسا، نوال عشيرى سكرتيرة القنصل، ومسئول ملف المخلفات الصلبة ومسئول ملف المشروعات الخضراء، ومسئول ملف فرنسا بمحافظة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن سعيد اقامة مشروعات استراتيجي التعاون المشترك التغيرات المناخية التلوث التلوث البيئي التي التغييرات المناخية الإسكندرية ب الب الاستراتيجي الدولة المصرية ن العلاقات الثنائية العلاقات الطيبة الفريق أحمد خالد حسن الفريق أحمد خالد القنصلية الفرنسية المشروعات الخضرا المخلفات الصلبة المشروعات الخضراء المشروعات المشتركة المشروع بحث سبل التعاون بحث سبل بالإسكندرية تأثير التغيرات المناخية بين البلدين تغيرات المناخية تنظيف الشواطئ حماية الشواطئ حافظة جنوب فرنسا شباب الجامعات محافظ الإسكندرية ملف التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
لبنان يرحب بالاستثمارات المصرية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية
استقبل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبمشاركة نائب رئيس الجمعية الأستاذ فؤاد حدرج، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
تناول اللقاء المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وأكد الرئيس نبيه بري خلال اللقاء على “عمق العلاقات اللبنانية المصرية”، مشددًا على أن “لبنان يرحب بكل جهد استثماري عربي، لا سيما من الشقيقة الكبرى مصر، التي لم تتأخر يومًا عن مؤازرة لبنان”، مستذكرًا “الجسر الجوي الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب اللبناني عقب الحرب العدوانية الإسرائيلية”.
كما أعلن الرئيس بري، استعداد المجلس النيابي لإنجاز كافة التشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار، والإسراع بإنجاز قوانين الإصلاح المالي وهيكلة القطاع المصرفي، مع التأكيد على ضمان حقوق المودعين العرب واللبنانيين.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري، ووجدنا فيه حكمة ورؤية صادقة للمستقبل"، مؤكدًا أن الجمعية المصرية اللبنانية تؤمن بأن التعاون الاقتصادي هو امتداد طبيعي للعلاقات الأخوية بين البلدين، ونحن على استعداد لوضع كافة خبراتنا وإمكانياتنا لدعم مشاريع الإعمار والتنمية في لبنان، خاصة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، إن اللقاء مع دولة الرئيس بري يؤكد أن الاستثمار المصري في لبنان ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل رسالة أخوة وتكامل. نعمل على تهيئة بيئة أعمال مشتركة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال شراكات استراتيجية بين القطاعين الخاصين في مصر ولبنان.
وفي ختام اللقاء، قدم المهندس فتح الله فوزي درعًا تقديريًا باسم الجمعية إلى دولة الرئيس نبيه بري، تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لدوره الوطني والقومي، ودعمه المتواصل للعلاقات المصرية اللبنانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية