بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
العُمانية/ أعلنت وزارة العمل عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يُسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.
ووضّحت وزارة العمل بأنّه سيتمُّ إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.
وأشارت الوزارة إلى إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها 10 سنوات ولم يتقدم أصحابها بطلب أية خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
وبيّنت الوزارة أنّ الإعلان عن فترة سماح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من الأول من فبراير القادم 2025م هو لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتين) وإلغاء بلاغ ترك العمل، ونقل خدمات العامل، ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.
وأفادت وزارة العمل بأنها ستبدأ استقبال الطلبات المتصلة بهذا الشأن خلال الفترة من الأول من فبراير القادم 2025م حتى 31 يوليو 2025م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومختلف منافذ تقديم الخدمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرِر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى اعتباراً من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.
ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي