التايمز: المستوطنون يشنّون حرب عصابات على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تقريرا، للصحفي ريتشارد سبنسر، من قرية جينصافوط، بالضفة الغربية، قال فيه: "بالوقت الذي أنهى فيه الرئيس ترامب، خطاب تنصيبه، وصل الرجال الملثمون للقرية. ربما كان ذلك مصادفة أو لم يكن".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإن: "الرجال تجمّعوا على طول الطريق 55 في الضفة الغربية، حيث يمر بين قريتي الفندق وجينصافوط الفلسطينيتين.
قال حارس ليلي في مستودع أحد موردي مواد البناء حيث تتقاطع القريتان، سعيد بشير: "كان الأمر مرعبا". أطفأ أضواء مكتبه واختبأ بينما كان يشاهد عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذكور يحرقون الحفارات والشاحنة ذات السطح المسطح المتوقفة بالخارج، ويحطمون النوافذ وأوعية الطلاء الفارغة.
"اقتربوا من الباب وألقوا عليه الحجارة، لكن يبدو أنهم لم يكونوا على علم بأنه كان يختبئ في الداخل" تابع التقرير نفسه، فيما قال: "أحضروا أسطوانة غاز". كان الرجال قد أشعلوا للتو النار في مشتل قريب. "ولكن بعد ذلك ظهر شباب من القرية، قبل دقائق قليلة، وتراجعوا".
وأبرز التقرير: "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما قاله مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينما تم جرّ شهور من المفاوضات حول مصير غزة على مضض من الحرب إلى وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي".
وأكد: "لكن التقارير في وسائل الإعلام العبرية، قالت إن نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف في الحكومة عرض عليهم حافز لإلغاء الطلعات الجوية الإسرائيلية قبل تنصيب ترامب، يوم الاثنين: أن البيت الأبيض سيخفف موقفه من حركة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية".
وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فإن ترامب كان صادقا في كلمته. من بين أوامره التنفيذية الأولى، التي أصدرها بينما كانت أعمال شغب جينصافوط على قدم وساق، كان الأمر الذي عكس العقوبات التي فرضها بايدن على المستوطنين المتطرفين وحركات المستوطنين".
واسترسل: "لم يكن المستوطنون بحاجة إلى الانتظار. ولكن على الرغم من ذلك، تجاهلت هذه الجماعات الدعوات السابقة من العالم الخارجي لوقف أنشطتها، ولم تواجه سوى القليل من الضغوط في الداخل. وبالنسبة لزعمائها، الذين أصبحوا الآن في غاية الابتهاج، فإن أمر ترامب كان مجرد زينة الكعكة".
ومضى بالقول: "تشن هذه الجماعات، التي تستوطن مختلف أنحاء الضفة الغربية، غارات حرب العصابات على القرى الفلسطينية، وخاصة تلك المعزولة نسبيا مثل الفندق وجينصافوط، وعادة ما تتمتع بالإفلات من العقاب".
وأوضح: "هي في بعض الأحيان قاتلة، ولكن القصد منها أن تمر تحت رادار العنف الأكثر تطرفا من جانب حماس وغيرها من الجماعات المسلحة والاستجابة العسكرية الإسرائيلية الأكثر دموية. ونادرا ما تتصدر الهجمات، المصممة لترهيب الفلسطينيين وتثبيط المعارضة للتوسع المستمر للمستوطنات القانونية وغير القانونية، أجندة الأخبار الدولية".
وأشار: "تخضع المناطق الريفية في الضفة الغربية لحكم خليط من الأجهزة الأمنية". وجيش الاحتلال الإسرائيلي موجود في كل مكان، لكن الشرطة الإسرائيلية تحرس القرى في ما يعرف باسم "المنطقة ج". ومن المفترض أن تقوم الشرطة الفلسطينية بدوريات في "المنطقة ب"، ولكن قرى مثل الفندق وجينصافوط، المقسمة بين المنطقتين، لا تقع فعليا تحت أي من الولايتين القضائيتين.
وتابع التقرير: "إن هذا الافتقار إلى الأمن يعمل في الاتجاهين. فقد أظهرت جماعات المستوطنين أنها لا تحتاج إلى ذريعة لمداهماتها، ولكن ربما اختارت الفندق لأنها كانت مسرحا لإطلاق نار في السادس من كانون الثاني/ يناير قُتل فيه ثلاثة إسرائيليين، امرأتان مسنتان ورجل شرطة".
ولكن كما قال رئيس مجلس قرية الفندق، لؤي تيّم، لا يوجد ما يشير إلى أن المهاجمين كانوا محليين، وأن الضحايا أصيبوا بالرصاص في "المنطقة ج"، التي من المفترض أن يؤمنها الإسرائيليون.
إلى ذلك، في ليلة خطاب ترامب، أظهرت لقطات كاميرا أمنية مأخوذة من مستودع بشير جنودا إسرائيليين يراقبون حشد المستوطنين وهم يشرعون في العمل ولا يتدخلون إلا عندما اقترب رجال فلسطينيون لإخراج المستوطنين. وقال تيّم إن 12 شخصا أصيبوا في الاشتباك. وكانوا جميعا فلسطينيين ضربهم الجنود أثناء صدهم لهم.
وقال إنه من الواضح أن الهجوم كان منظما بشكل جيد. في اليوم السابق، تجمع الإسرائيليون من مستوطنة كيدوميم القريبة بشكل غير متوقع للتنزه في المنطقة العشبية بجوار المشتل. في مساء يوم الاثنين، وصل حوالي 70 رجلا في سيارات جيب وحافلة.
كانت مركبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لم تشغل أضواءها في مقدمتهم، لكنها ابتعدت عندما توقفوا. بدأ الرجال في مهاجمة المنازل في الفندق قبل أن يتجهوا إلى السوق.
قال تيّم إنه يشتبه في أن معظم الرجال ليسوا محليين. وقال إن الفندق كان لها علاقات جيدة مع كيدوميم - وقال رئيس بشير، رامي بطاح، 40 عاما، الذي تمتلك عائلته المستودع، إن 90 في المئة من زبائنه إسرائيليون من المستوطنات.
وأبرز: "الجماعات المتطرفة التي تنظم هذه الهجمات -والتي كانت تحت عقوبات بايدن- هي أقلية من 500 ألف مستوطن، وهم أنفسهم أقلية داخل السياسة الإسرائيلية. ومع ذلك، فقد زاد نفوذهم حيث صنع نتنياهو، المخضرم لمدة ثلاثة عقود في السياسة، أعداء في جميع أنحاء يمين الوسط والوسط واليسار".
وتابع: "لقد أصبح ائتلافه يعتمد على وزيرين من أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، وهما من المؤيدين العازمين لحركة الاستيطان". مردفا: "تعتبر المستوطنات غير قانونية من قبل معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم بموجب القانون الدولي. وهي واحدة من أكبر العقبات أمام إنشاء دولة فلسطينية، ولكن بالنسبة لسموتريتش وبن غفير، فإن هذا سبب لدعمها".
قال سموتريتش، الذي يعيش في كيدوميم، إنه يريد ضم المستوطنات - التي يحكمها حاليا القانون العسكري الإسرائيلي -ووضعها تحت السيطرة المدنية الإسرائيلية الرسمية، والتي يعتبرها الفلسطينيون الخطوة الأولى لضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل.
وأبرز التقرير: "لم يقدم ترامب أي رؤية واضحة خاصة به لحل القضية الفلسطينية -أو حتى كيف يمكن حماية الفلسطينيين الآن. يتمتع مساعدوه بسجل طويل من الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أدت حملاته القمعية على المعارضة في الضفة الغربية لاستشهاد حوالي 800 شخص منذ بدء الصراع في غزة، بما في ذلك في معركة حالية ضد المسلحين في جنين".
وختم بالقول: "إن حقيقة أن جماعات المستوطنين تعمل من خلال المضايقات المستمرة على مستوى منخفض بدلا من العنف واسع النطاق من قبل حماس تعمل لصالحهم. لم تحدث وفيات يوم الاثنين وكان الشخصان الوحيدان اللذان أصيبا بجروح خطيرة هما مستوطنان أطلق عليهما النار في حالة واضحة من الخطأ في تحديد الهوية من قبل الشرطة الإسرائيلية عندما وصلوا في النهاية".
واستطرد: "إن الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين، كما قال جلال بشير، رئيس مجلس جينصافوط"، مضيفا: "لقد رفعوا أي عقوبة عن الأشخاص الذين يهاجموننا. وسوف يزداد الأمر سوءا، لأن أكبر رجل في العالم يدعم ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الضفة الغربية حرب العصابات الضفة الغربية حرب عصابات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي شريك رئيسي في إنشاء المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية
القدس المحتلة- كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعاون وثيق بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين في إنشاء بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ تولي آفي بلوط قيادة المنطقة الوسطى.
كما كشف الضابط، الذي صرّح للإعلام الإسرائيلي دون الكشف عن اسمه، عن تخصيص مبالغ كبيرة من موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية لدعم المشروع الاستيطاني، عبر تعزيز الأمن والبنية التحتية في المستوطنات والبؤر الجديدة والمزارع الفردية للمستوطنين بالضفة الغربية.
يأتي هذا التطور في سياق توسّع ممنهج للمشروع الاستيطاني، يتقاطع مع الخطة الحكومية التي أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والهادفة إلى تخصيص 2.7 مليار شيكل (نحو 850 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
تخصص الخطة الاستيطانية الجديدة التي أعلنها سموتريتش أكثر من 1.1 مليار شيكل (375 مليون دولار)، لتعزيز المستوطنات الموجودة أو إقامة أخرى جديدة، حيث تخصص 660 مليون شيكل (296 مليون دولار) لتأسيس 17 مستوطنة جديدة، و338 مليون شيكل (106 ملايين دولار) لتطوير 36 بؤرة استيطانية وزراعية.
وتشمل الخطة إنشاء مستودعات استيعاب بالكرفانات، ودعم مالي للمستوطنات الحديثة والقديمة، وتأهيل البنية التحتية، إضافة إلى ميزانيات لحماية الطرق والحافلات، مع توقع زيادات لتعزيز الأمن والأسوار الذكية والكاميرات.
إضافة إلى ذلك، تنص الخطة الحكومية على نقل 3 قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، في خطوة تعيد الجيش إلى مواقع كان قد أخلاها سابقا بموجب اتفاقيات أوسلو، بما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وترسيخ السيطرة على مناطق جديدة.
إعلانوتتضمن الخطوات المعلنة نقل مقر لواء "منشيه" وقاعدتين عسكريتين إضافيتين إلى محيط مستوطنة "شانور"، في إطار توجه إسرائيلي لإعادة تثبيت وجود عسكري دائم يوازيه توطين وإحياء النشاط الاستيطاني في تلك المنطقة.
ميزانيات أمنية
وفي إطار دعم هذه الخطة، خصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس مئات ملايين الشواكل لتعزيز المنظومة الأمنية في المستوطنات الجديدة، بما يشمل إقامة أسوار ذكية، ومحطات لتجميع المعدات والكرفانات، وأنظمة مراقبة وكاميرات، إلى جانب تدابير أمنية أخرى، ما يعكس انخراط المؤسسة الأمنية بشكل مباشر في توسيع وتعميق الاستيطان بالضفة الغربية.
وفي سياق التنسيق بين المشروع الاستيطاني والمؤسسة الأمنية، توصل وزير الدفاع كاتس ووزير المالية سموتريتش، الذي يمتلك بدوره صلاحيات واسعة بوزارة الدفاع فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني في الضفة، إلى اتفاق على ميزانية دفاعية بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) لعام 2026، أي أقل بمقدار 32 مليار شيكل عن المطالب الأصلية التي كانت تصل إلى 144 مليار شيكل (45 مليار دولار).
يشار إلى أنه منذ 2015، تمنح الحكومة منحة أمنية للمجالس الإقليمية الاستيطانية بالضفة تتراوح ما بين 7.4 و10.1 ملايين شيكل، لكنها ارتفعت فعليا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لتصل إلى قيمة تتراوح ما بين 35.5 و39.2 مليون شيكل سنويا.
كما تضاعفت المنحة الإضافية السنوية المقدمة للمستوطنات، من 34 مليون شيكل إلى 76.8 مليون شيكل في العام المقبل، حسب بيانات حركة "السلام الآن".
وتظهر هذه المعطيات الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية الزراعية وتوفير الحماية لمحيطها، بما يمكّن المستوطنين من ترسيخ وجودهم في المناطق الرعوية والزراعية، ويقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المجاورة لتلك المزارع.
وأوضح الضابط الذي كشف عن دعم الجيش للمزارع الاستيطانية، في مقابلة مع برنامج "زمان إيميت" على القناة الإسرائيلية "كان-11" بثت هذا الأسبوع، أن العمل على إنشاء المزارع الاستيطانية بدأ فعليا منذ تموز/يوليو 2024، في إطار آلية منظمة وبتنسيق كامل مع قيادة الجيش.
وقال إن الجيش لم يعد يقف عند حدود التعامل مع البؤر الاستيطانية كأمر واقع، بل بات شريكا في التخطيط المسبق لإقامتها بالضفة الغربية.
وبيّن الضابط أن الوضع كان مختلفا خلال فترة قيادة العقيد يهودا فوكس للمنطقة الوسطى، حيث كانت المزارع الاستيطانية تقام بشكل مفاجئ وبدون أي تنسيق مع الجيش، ما كان يفرض على القوات التعامل معها كأمر واقع بعد حدوثه، وكشف أن توليه منصبه تزامن مع تعيين الضابط إليتسور طرابلسي مسؤولا مركزيا عن ملف المزارع الاستيطانية.
ويقوم طرابلسي -وفق الضابط- بدور أساسي يهدف إلى إبقاء قائد المنطقة بعيدا عن التفاصيل المباشرة، إذ يزور المواقع المخصصة للمزارع، ويجري مقابلات مع المستوطنين الذين وضعوا اليد على الأراضي، ويقوم بجولات استطلاعية لتقييم الظروف قبل بدء التنفيذ.
إعلانوبعد هذه المعاينات، يطلع قائد اللواء على المستجدات، وترسل له الخرائط اللازمة، ثم يرفع الملف إلى الجنرال المسؤول الذي يمنح الموافقة النهائية لإقامة المزرعة الاستيطانية أو المزرعة الفردية، في عملية تتسم بالتنسيق التام بين المستويات العسكرية المختلفة.
وأكد الضابط أن العملية "ليست مجرد تنسيق ميداني آني" بل هي "منظومة عمل متكاملة" تشمل الفرقة واللواء الإقليمي، الذي يصدر بدوره أمرا واضحا يحدد انتشار القوات، وآليات الحماية، وترتيبات إنشاء المزرعة، وعدد الكرفانات المستخدمة، مما يجعل إقامة هذه المزارع عملية منظمة ومدعومة رسميا من قِبل الجيش الإسرائيلي.
دور الجيشوفي السياق نفسه، كشف فريق أول في الجيش لصحيفة "هآرتس" أن إقامة المزارع الاستيطانية الزراعية تتطلب مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي، حيث يخصص لكل مزرعة مجموعة من الجنود لتوفير الحراسة والحماية، إلى جانب المستوطنين المقيمين في المزارع أو في التجمعات الاستيطانية القريبة، إضافة إلى عناصر من قوات الاحتياط.
وأوضح أن كل مزرعة استيطانية يخصص لها عادة ما بين 4 إلى 5 جنود، ومع وجود أكثر من 100 مزرعة تعمل بالآلية ذاتها في الضفة، فإن عدد العناصر المكلفين بحمايتها يتجاوز 500 عنصر، وهو ما يعادل كتيبة عسكرية كاملة.
وأشار إلى أن إقامة هذه المزارع غالبا ما يتسبب في احتكاكات سريعة التصاعد، ما يضطر الجيش إلى نشر قوات إضافية للسيطرة على الموقف.
ووصف المشهد بأنه دورة لا تنتهي، قائلا: "تنشأ المزرعة، فتندلع الاحتكاكات، ثم تتوسع لتصبح بؤرة استيطانية، ومع الوقت تتحول إلى مستوطنة كاملة، إنه مسلسل متواصل لا يتوقف".
وأضاف أن الجيش منخرط عمدا في هذه الأنشطة "رغم كونها غير قانونية ولا تندرج ضمن المهام الرسمية للمؤسسة العسكرية"، حسب قوله.
واستندت المعلومات عن الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية إلى تحذير صدر عن مسؤول عسكري رفيع في مارس/آذار الماضي، أشار فيه إلى أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن تم توثيق أكثر من 200 مخالفة بناء في المشروع الاستيطاني، من بينها 36 مزرعة جديدة وعدة بؤر استيطانية.
ولفت إلى أن المقلق في الأمر هو أن "معظم هذه المزارع تُقام بعلم وموافقة جهات عسكرية مختلفة" وفق شهادات القائمين عليها، كما أوضح أن عمليات الإنشاء ترافقها غالبا قوات من الجيش تتولى تأمين مواقع البناء وشق الطرق وتوفير الغطاء لأعمال التطوير المرتبطة بتثبيت هذه المزارع الاستيطانية على الأرض.