استجواب مذيعة لبنانية بقناة العربية بتهمة انتهاك قانون مقاطعة إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استجوب قاض عسكري في لبنان، الصحفية والمذيعة اللبنانية المقيمة في دبي، ليال الاختيار، لدى وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بتهمة انتهاك قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وواجهت الاختيار، المذيعة البارزة في قناة "العربية" بدبي، موجة من الكراهية والمضايقات منذ أن أجرت مقابلة قصيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مع المتحدث العسكري الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، كجزء من تغطية القناة الحرب الإسرائيلية على غزة.
????⚡️ عاجل:
السلطات اللبنانية تحتجز مذيعة قناة العربية "ليال الإختيار" بعد وصولها إلى مطار بيروت.
تم استجواب المذيعة، الأربعاء الماضي، من قبل القاضي فادي صوان بشأن مقابلة استضافت فيها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصفته خلالها بـ"الأستاذ أفيخاي".
أفرج عنها بعد التحقيق. pic.twitter.com/54OHWFE61M — الموجز الروسي | Russia news ???????? (@mog_Russ) January 22, 2025
وصلت الصحفية من الإمارات بعد تلقيها استدعاء للتحقيق معه. وبحسب وسائل إعلام محلية، توجهت الصحفية، التي عملت سابقًا مع قناتي LBCI وOTV اللبنانيتين وقناة "الحرة"، مباشرة من المطار إلى مبنى المحكمة العسكرية.
وبعد التحقيق، قرر القاضي فادي صوان إخلاء سبيل ليال الاختيار بكفالة قدرها 50 مليون ليرة لبنانية (نحو 558 دولارًا أميركيًا)، مع إبقائها قيد التحقيق.
وطلب القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحاكم العسكرية الذي قدم شكوى ضد الصحفية ليال الاختيار في أيار/ مايو الماضي، من القاضي فادي صوان مصادرة هاتفها وتفتيشه للتأكد من عدم اتصالها بأي جهات إسرائيلية.
ونقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية عن الاختيار تأكيدها خلال التحقيق أنها "تفاجأت" عندما طلبت منها قناة "العربية" إجراء مقابلة مع المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنها لم تستطع رفض الطلب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، أصدرت السلطات اللبنانية مذكرة تفتيش بحق الاختيار بسبب المقابلة.
وفي أيار/ مايو الماضي، تقدم عقيقي بشكوى ضد الاختيار وثلاثة صحفيين لبنانيين آخرين يعملون في المنطقة، وهم: ميشيلا حداد (سكاي نيوز عربية)، وطاهر بركة (العربية)، وعلي علوية (روسيا اليوم)، بتهمة انتهاك قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إجرائهم مقابلات مع مسؤولين وخبراء إسرائيليين كجزء من تغطية قنواتهم لحرب غزة.
وقالت الاختيار في تشرين الأول/ أكتوبر 2023: "لقد أجريت المقابلة باحترام، وطرحت جميع الأسئلة اللازمة، وأنهيت المقابلة. هذا كل شيء، لا أكثر. لم أشيد به، لكنني لم أهنه أيضًا". وأضافت: "الصحفي المحترف يحترم ضيفه، مهما كان، حتى لو كان من المعارضة".
قانون مقاطعة إسرائيل
بموجب القانون اللبناني، يُحظر أي اتصال بين المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين، وقد يصل هذا الانتهاك إلى حد اتهام الفرد بالخيانة أو التجسس، وكلاهما يعاقب عليه بالسجن أو الإعدام. وقد تم تضمين هذا الحظر في القانون الجنائي اللبناني من خلال قانون مقاطعة إسرائيل (1955) وقانون القضاء العسكري.
وتم تطبيق هذا الحظر في عدة مناسبات، منها عام 2018، عندما احتجزت السلطات اللبنانية الممثل زياد عيتاني لعدة أشهر بتهمة "التعاون مع العدو". وقد تعرضت محاكمته بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبنان الإسرائيلي العربية أفيخاي أدرعي لبنان إسرائيل العربية أفيخاي أدرعي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قانون مقاطعة فی تشرین
إقرأ أيضاً:
غزة بين مطرقة الصهيوني وسندان الخيانة العربية!
في ظل استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومع تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، خرج الناطق الرسمي باسم الفريق القانوني المغربي أمام المحكمة بتصريح صادم، يؤكد فيه أن دولا عربية -بعضها من الصف الأول- تعرقل بوضوح جهود المحكمة وتمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة جيشه.
هذا التصريح ليس مجرد فضيحة سياسية، بل هو جريمة أخلاقية كبرى تمثل سقوطا مدويا للعالم العربي الرسمي، في اختبار إنساني وتاريخي لا يتكرر. فبينما تناضل الشعوب لدعم غزة وإدانة الاحتلال، تمارس حكوماتها أدوارا خفية وعلنية لحماية الجناة وعرقلة العدالة.
نماذج من التواطؤ العربي في المحافل الدولية
1. الضغط على المحكمة الجنائية الدولية: مارست بعض الحكومات العربية ضغوطا دبلوماسية من خلف الستار، مطالبة المحكمة بتأجيل أو تعليق التحقيقات في ملف غزة، بحجة أنها قد تؤثر على "التوازن الإقليمي".
2. الامتناع عن تقديم أدلة: رفضت هذه الدول تقديم أي وثائق أو ملفات استخباراتية تُدين قادة الاحتلال، رغم امتلاكها تسجيلات وصورا عبر الأقمار الصناعية ترصد بدقة الغارات على المدنيين.
3. محاربة الفريق القانوني الدولي: تم التضييق على خبراء ومحامين عرب مشاركين في الفريق الدولي، وتهديدهم بالمنع من العمل داخل بلدانهم إن استمروا في الترافع.
4. رفض توثيق الإبادة الجماعية: بعض الجهات الرسمية ضغطت لمنع اعتماد مصطلح "الإبادة الجماعية" في الملفات القانونية، واعتباره تعبيرا "متسرعا وغير دقيق".
يعود هذا التخاذل إلى تحولات جذرية في العقيدة السياسية لأنظمة عربية مركزية، أبرزها:
- الاندماج في التحالف الأمريكي الإسرائيلي الإقليمي ضد "الخطر الإيراني".
- رهانات التطبيع الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل كمفتاح للبقاء في السلطة.
- ثم الخوف من عدوى الثورة، فنجاح المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال يُلهم الشعوب المقهورة ويحرج الحكومات المطبعة.
هذا وقد ترجم هذا التواطؤ على الأرض بإجراءات جميعها غير مبررة على الاطلاق منها:
- إغلاق المعابر بحجة السيادة، وفرض قيود تعجيزية على دخول المساعدات.
- رفض استقبال الجرحى إلا ضمن اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.
- منع الفرق الإعلامية والإغاثية المستقلة من الوصول إلى غزة.
- تجميد أي تنسيق قانوني أو سياسي مع المبادرات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب.
أمثلة على الدعم العربي غير المباشر للاحتلال
1. الدعم الاقتصادي: حديثا استثمارات إماراتية وسعودية في شركات تكنولوجيا وتجسس إسرائيلية ("NSO " نموذجا)، فضلا عن مشاريع التطبيع الاقتصادي في مجالات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا.
2. الدعم الإنساني المغشوش: عبر مستشفيات ميدانية داخل إسرائيل لاستقبال الجنود المصابين، تحت لافتة "العمل الإنساني".
3. الصمت الإعلامي الرسمي: عبر تغطية باهتة وناقصة للعدوان على غزة، والترويج لأكاذيب إسرائيلية عن "استخدام المدنيين كدروع بشرية".
4. استمرار العلاقات رغم المجازر، وعدم سحب السفراء.. وكذلك استمرار الرحلات الجوية واللقاءات الرسمية، هذا فضلا عن التطبيع الأمني والعسكري والدعم غير المعلن من قبل الدول المركزية في التخاذل على النهج التالي:
1. مصر:
- إغلاق متكرر لمعبر رفح ومنع المساعدات بحجج أمنية.
- تنسيق يومي مع الاستخبارات الإسرائيلية، والضغط على فصائل المقاومة لقبول التهدئة مقابل فتح المعابر.
2. الأردن::
- إبقاء السفارة الإسرائيلية مفتوحة رغم المجازر.
- استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع الاحتلال، رفض تجريم التطبيع شعبيا أو برلمانيا.
3. الإمارات:
- مشاركة في مناورات بحرية وجوية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
- دعم لوجستي عبر القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، وتمويل مشاريع تقنية وعسكرية إسرائيلية.
4. السعودية:
- فتح المجال الجوي للطيران الإسرائيلي.
- تنسيق أمني في البحر الأحمر.
- دعم إعلامي غير مباشر عبر قنوات تنشر الرواية الصهيونية أو تهاجم حماس والمقاومة.
5. المغرب:
- شراء معدات عسكرية من إسرائيل (طائرات درون، أنظمة رصد).
- تدريبات مشتركة علنية في إطار "AFRICOM " والقيادة الأمريكية، وتوقيع اتفاقيات استخباراتية مفتوحة.
يؤكد هذا الدعم صور الدعم الإعلامي والنفسي والعلاقات الناعمة، إعلانات شكر لجنود الاحتلال في منصات خليجية بدعوى "السلام"، وترويج لمسلسلات وأعمال درامية تطبع صورة الإسرائيلي في الوجدان العربي، وظهور شخصيات إسرائيلية في مؤتمرات عربية رسمية، وتكريم بعضها.
ما قبل 7 أكتوبر وما بعده: الثابت والمتغير
قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت بعض الدول تتفاخر باتفاقيات أبراهام وتبني على التطبيع آمالا اقتصادية، لكن بعد المجازر، لم يتغير هذا السلوك، بل تأكد:
- استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي.
- صمت رسمي مريب عن المجازر، ومواقف دبلوماسية مترددة،
- عرقلة علنية أو خفية لأي تحرك قانوني حقيقي ضد إسرائيل.
- الدفاع العسكري عن إسرائيل عبر منظومات الرادارات العربية ضد الصواريخ.. وإمداد إسرائيل بسلاسل تموين لتعويض فقد إسرائيل لميناء إيلات، عبر سلسلة تموين برية تسير خليجيا عبر الأردن وبحريا عبر الموانئ المصرية.
- رفض المشاركة في حملات المقاطعة الاقتصادية والسياسية للكيان، وقيام بعض الأنظمة بتجريم من يقوم بذلك
الخلاصة؛ إذا كانت الخيانة السياسية تُغتفر في الحسابات الاستراتيجية، فإن الخيانة الأخلاقية لا تُغتفر. إن ما جرى-وما يزال يجري- من تواطؤ رسمي عربي على مستوى الدول المركزية (مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، المغرب) يمثل أبشع صور التحالف مع القاتل ضد الضحية، ويمتد إلى التنسيق الأمني والمناورات العسكرية والدعم المالي والاستخباراتي، بل والإعلامي والنفسي.
إن هذه الدول لم تكتفِ بالصمت، بل شاركت عمليا في خنق غزة، ووفّرت الغطاء للمجرم الدولي كي يُفلت من العدالة، بل وعرقلت محاولات محاسبته.
ولا يمكن أن تتقدم الأمة في معركة التحرير ما لم يتم تفكيك شبكات التنسيق العربي الإسرائيلي تحت أي مسمى.
مراجع موثقة:
1. تقارير الفريق القانوني الدولي- لاهاي- آذار/ مارس 2024.
2. تقارير المبادرة العربية لمقاطعة إسرائيل- نيسان/ أبريل 2024.
3. تقارير شبكة "AP" و"رويترز" حول التبادل التجاري الإماراتي الإسرائيلي- تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
4. بيانات رسمية من وزارة الدفاع المغربية حول الصفقات العسكرية مع إسرائيل- 2021-2024.
5. أرشيف الجزيرة والقدس العربي عن اللقاءات التطبيعية العربية- 2020-2024.
6. تصريحات قادة حماس والجهاد الإسلامي حول الدور العربي في إعاقة الدعم- كانون الأول/ ديسمبر 2023.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس