تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تمثل السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، تُدار هذه السياسات عادة من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركز على التحكم في الكمية النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية متنوعة. يتجلى تأثير هذه السياسات بشكل واضح على معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي.
تُصمم السياسات النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تشمل:
1. استقرار الأسعار: يعتبر التحكم في التضخم من أولويات البنوك المركزية. التضخم المفرط يقلل من قيمة العملة ويضر بالقوة الشرائية، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال خفض أسعار الفائدة أو توسيع القاعدة النقدية، تسعى البنوك المركزية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3. خفض معدلات البطالة: تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل.
4. تحقيق التوازن في الحسابات الخارجية: تلعب السياسة النقدية دورًا في تعديل أسعار الصرف، مما يؤثر على الصادرات والواردات.
1. السياسة النقدية التوسعية:
تستخدم عندما يواجه الاقتصاد ركودًا أو تباطؤًا. يتم تخفيض أسعار الفائدة وزيادة العرض النقدي لتشجيع الاقتراض والاستثمار. مثال على ذلك هو ما قامت به العديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لتحفيز اقتصاداتها.
2. السياسة النقدية الانكماشية:
تُستخدم لمكافحة التضخم المفرط. يتم رفع أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتقليل الضغط على الأسعار.
1. على التضخم:
تؤثر السياسات النقدية بشكل مباشر على معدلات التضخم. خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار بالمقابل، رفع أسعار الفائدة يقلل الطلب ويكبح التضخم.
2. على النمو الاقتصادي:
السياسات التوسعية تعزز النمو من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك ومع ذلك، إذا لم تُدار بشكل حكيم، قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو فقاعة اقتصادية.
3. على أسواق المال:
أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الأسهم والسندات، مما يعزز أسواق المال على العكس، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تراجع هذه الأسواق.
4. على البطالة:
السياسات التوسعية تساعد في خلق فرص عمل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المقابل، قد تزيد السياسات الانكماشية معدلات البطالة مؤقتًا.
5. على الاستقرار المالي:
استخدام السياسات النقدية لضبط أسعار الصرف يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يقلل من التقلبات المالية.
- التأثير المتأخر: تحتاج السياسات النقدية إلى وقت لتؤتي ثمارها، مما قد يجعل التنبؤ بالتأثيرات صعبًا.
- الاعتماد المفرط: بعض الدول قد تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية، متجاهلة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
- التأثيرات السلبية على المدى الطويل: السياسات التوسعية المستمرة قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمات ديون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسات النقدية الاستقرار الاقتصادي النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري موقع الفجر بوابة الفجر السیاسات النقدیة على الاستقرار الاقتصادی النشاط الاقتصادی أسعار الفائدة على الاستقرار
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب والدولار ترتفع وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين
رويترز: سجلت أسعار الذهب والدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا طفيفًا، في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية بشأن نتائج المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، إلى جانب انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد ترسم ملامح الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3333.89 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته عند 3301.54 دولار، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3354.70 دولار. وأشار جيجار تريفيدي، كبير محللي السلع في "ريلاينس للأوراق المالية"،إلى أن "الطلب على الشراء في ظل انخفاض الأسعار، والمخاوف المالية، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، تدفع الأسعار نحو الانتعاش".
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.189، مع استمرار المحادثات بين واشنطن وبكين ومحاولة الجانبين تهدئة التوترات التجارية التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية بفعل الرسوم الجمركية المتبادلة وفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة.
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات على إرهاق اقتصادي في كلا البلدين، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.17% إلى 1.14 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار. أما الين الياباني، فقد انخفض بنسبة 0.2% إلى 144.90 مقابل الدولار، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 8% منذ بداية العام.
من جانبها، أوضحت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار في "ساكسو بنك"، أن "تمديد المحادثات وإطلاق تصريحات إيجابية من الجانبين قد توفران ارتياحًا مؤقتًا فقط، فغياب التقدم الهيكلي سيظل مصدر قلق للأسواق".
ويُتوقع أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو، والمقرر صدوره اليوم الأربعاء، نقطة محورية لتقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على مستويات التضخم، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 يونيو الجاري، والذي يُرجح أن يُبقي خلاله أسعار الفائدة دون تغيير.
أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.6% إلى 36.51 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1206.42 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1% إلى 1063.22 دولار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس