غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".
إعلانوقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن "هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت "طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا، خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.
وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل "إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي، ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts