الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر”، على حد وصفها. الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله “عرضة” للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي
أعرب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، ويضع المنطقة على حافة مواجهات لا تُحمد عقباها.
وقال “أبو العلا” في بيان له اليوم، إن العودة إلى منطق القوة في معالجة الأزمات الدولية، خاصةً في ملفات شديدة الحساسية كالملف النووي الإيراني، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وتهديد حياة المدنيين الأبرياء، وجر المنطقة إلى مسار خطير من التوترات.
وشدّد على أن موقف مصر كان – ولا يزال – صوت العقل في منطقة تموج بالصراعات، حيث دعت القاهرة مرارًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة خارج إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد “أبو العلا” دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الذي يوازن بين حماية مصالح الشعوب، والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، ويقف دائمًا إلى جانب التهدئة واحترام سيادة الدول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاحتواء الأزمة وتفادي تحولها إلى صراع شامل ذي تداعيات كارثية على العالم بأسره.
وختم وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: “في هذه اللحظة المفصلية، تتطلب المسؤولية الدولية وقفة جادة تعيد الاعتبار للشرعية الدولية، وتضع حداً لاستخدام العنف كأداة لحل الخلافات السياسية والعقائدية”.