اليوم.. مرافعة الدفاع في محاكمة بائعة الخضار بتهمة قتل الطفلة سجدة بالسلام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمع الدائرة 9 جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع في محاكمة بائعة خضار لاتهامهما بقتل الطفلة "سجدة" وإلقاء جثمانها داخل جوال في منطقة النهضة للانتقام من والدتها.
وأظهرت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن السيدة التي تعمل خادمة وتعتبر صديقة لوالدة الطفلة هي المتهمة الأولى في الجريمة، حيث أتت على فعلتها البشعة بدافع الانتقام من صديقتها نتيجة خلافات بينهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة، بالتعاون مع المسن، تخلصا من جثة الطفلة بوضعها في خزان المياه الموجود أعلى سطح المبنى، وبعد عدة ساعات أخرجاها ووضعاها داخل جوال وألقياها أمام منزل أسرتها
كما أوضحت التحقيقات أن المتهمة استدرجت الطفلة إلى منزل رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا، حيث كانت تعمل سابقًا خادمة في منزله، وقد أبدى المسن إعجابه بالطفلة، الأمر الذي دفع المتهمة لاستدراجها إليه، ليعتدي عليها المسن جنسيًا، ثم عذبها حتى فارقت الحياة.
بداية الواقعة بتلقي قسم السلام ثان، بلاغًا من أهالي منطقة النهضة يفيد بالعثور على جثمان صغيرة مقتولة وبها آثار تعذيب.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين وجود جثة لطفلة تدعى “سجدة” وبها آثار تعذيب داخل جوال.
وبتكثيف الجهود تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على السيدة والمسن، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شمال القاهرة سجدة قسم السلام ثان المتهمة خلافات النهضة منطقة النهضة خزان المياه الحياة تعذيب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية