سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-1-2026 في السوق المحلية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سجلت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 26-1-2025 انخفاضًا ملحوظًا، ليتراجع سعر طن الحديد والأسمنت كليهما مقارنة بأسعار الأمس، خاصة سعر حديد عز والحديد الاستثماري.
ويرصد التقرير سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية كمتوسط على مستوى المحافظات، وفقا للمعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، للمهتمين بأسعار مواد البناء والعاملين بقطاع التشييد والبناء.
سجل سعر طن الحديد الاستثماري في السوق المحلية اليوم تراجعًا بمقدار 26 جنيهًا مقارنة بسعر الطن أمس، ليصل إلى متوسط 36 ألفًا و632 جنيهًا.
فيما انخفض سعر طن حديد عز اليوم في مصر مقارنة بسعر الأمس، بحوالي 12 جنيهًا في المتوسط ليسجل 39 ألفًا و204 جنيهات للمستهلك.
سعر طن الأسمنت الرمادي في مصرووصل سعر طن الاسمنت الرمادي اليوم في السوق المحلية للمستهلك، لأي متوسط 3 آلاف و97 جنيهًا بانخفاض عن الأمس بمقدار 12 جنيهًا للطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر طن الحديد والاسمنت سعر الأسمنت اليوم سعر الحديد اليوم سعر حديد عز اليوم سعر حديد عز اليوم للمستهلك سعر طن الحديد فی السوق المحلیة سعر طن الحدید الیوم فی فی مصر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.