مصرع مزارع بطلق ناري في مشاجرة أبناء العمومة بطهطا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شهد مركز طهطا شمال محافظة سوھاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها مصرع مزارع يبلغ من العمر 27 سنة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . ن . ح . ا" 27 سنة مزارع مصاباً " طلق ناري بالبطن من الناحية اليمني وتم نقله لمستشفي طهطا العام وتوفـي عقب وصوله ونجل عمومته "عبد الوهاب . م . ع . ع" 27 سنة مزارع .
وطرف ثان "أبو الوفا . خ . م . ع" 32 سنة عامل زراعي الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية .
تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني [السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول التي أودت بحياته بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وفي سياق آخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ طالبة تبلغ من العمر 23 سنة تعاني من إضطرابات نفسية وعصبية عقب قيامها بمحاولة بالتخلص من حياتها بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم الجديد وإخراجها ونقلها لمستشفى سوهاج العام وتوفيت عقب وصولها متأثرة بإصابتها باسفكسيا الغرق وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بقيام فتاة بالقفز بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم الجديد .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص قيام "منة الله . ا . م . ر" 23 سنة طالبة تقيم قيمه دائرة القسم بالقفز بنهر النيل من أعلى الكوبري المشار إليه وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ وإخراج الفتاة سالفة الذكر ونقلها لمستشفى سوهاج العام وتوفيت عقب وصولها بسبب إسفكسيا الغرق كما جاء بتقرير المستشفى .
وبسؤال شاهد الواقعة "عبد الله . م . ه . ص" 32 سنة حاصل على ليسانس يقيم دائرة القسم أفاد بمشاهدته للفتاة المذكورة حال قيامها بالقفز بنهر النيل من أعلى الكوبري سالف الذكر .
وبسؤال كلاً من :- والدة الفتاة "ميرفت . س . ع . م" 48 سنة ربة منزل شقيق الفتاة "يوسف . ا . م . ر" 17 سنة طالب يقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق وعللا قيامها بذلك لمعاناتها من إضطرابات نفسية وعصبية ونفيا الشبهة الجنائية .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرع مزارع بطلق ناري مشاجرة أبناء العمومة وقوع مشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال بطلق ناري بالبطن محافظة سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية النیابة العامة النیل من أعلى
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال