خلافات جيرة تتحول إلى مأساة.. مصرع شاب في مشاجرة دامية بالشرقية

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به إثر مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، في قرية الولجا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في واقعة مؤلمة هزّت مشاعر الأهالي وأعادت إلى الأذهان حوادث العنف المجتمعي الناتجة عن نزاعات بسيطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح من المستشفى المركزي، بوصول الشاب «مسعد.

م» في العقد الثاني من عمره، جثة هامدة، متأثرًا بإصابات بالغة في الرأس ومناطق متفرقة من الجسد.

على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز منيا القمح إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية وسماع أقوال الشهود. وتبين من الفحص أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وأحد جيرانه، على خلفية خلافات سابقة تتعلق بحدود الجيرة واستعمال ممر مشترك بين المنازل.

وتطور الخلاف سريعًا إلى اشتباك بالأيدي ثم بالأسلحة البيضاء، حيث تلقى المجني عليه طعنة قاتلة تسببت في نزيف حاد أودى بحياته في الحال، رغم محاولة الأهالي إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة من ضبط طرفي المشاجرة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الواقعة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة وكيفية حدوثها، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة ودوافعها الحقيقية.

في السياق ذاته، أكد عدد من شهود العيان من أهالي القرية أن الخلافات بين الطرفين كانت قديمة ومتكررة، وشهدت تدخل كبار العائلات أكثر من مرة للصلح بينهما، إلا أن التوتر تجدد مؤخرًا وانتهى بجريمة مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وأعرب الأهالي عن حزنهم الشديد لما حدث، مؤكدين أن المجني عليه كان معروفًا بينهم بحسن الخلق، وأن الواقعة كشفت عن تزايد حالة من المشاجرات التي تنتهي بمآسٍ داخل القرى بسبب تفاهات يمكن حلها بالحوار والعقل، وطالبوا بتغليظ العقوبات على من يثبت تورطهم في ارتكاب مثل هذه الجرائم لردع الآخرين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على القضاء.

المصدر: بوابة الوفد