الشحومي: عملية توحيد “المركزي” ستمكّنه من ممارسة مهامه الرقابية على كل مصارف ليبيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي”، إن عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة طيبة ومهمة في إطار سلسلة من الخطوات شاهدناها سابقا في إطار السعي نحو توحيد المؤسسة.
وأضاف “الشحومي” في تصريحات صحفية قائلا: إذا ترجمت هذه الخطوة بفتح كامل للمقاصة وتسوية لباقي أرصدة المعلقات في فرع البيضاء سابقا ومباشرة نائب المحافظ مهامه رسميا في المقر الرئيسي للمركزي، فهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وستحل هذا الأمر بشكل جذري”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك مراجعة قامت بها شركة “ديلويت” تمهيدا لعملية التوحيد، ومجموعة من الخطوات التي اتخذت للوصول للتوحيد الكامل، ولذا فهذا الإعلان خطوة مهمة أيضا تضاف لسابقاتها، معرباً عن أمله أن تكون خطوة جدية حقيقية.
وأوضح الشحومي أن هذه الخطوة تمكّن المصرف المركزي من أن يمارس مهامه الرقابية الشاملة على كل مصارف ليبيا، ويتفرغ لإعادة تنظيم وتطوير سياسات النقدية والمصرفية القائمة فيه، والذهاب الى إعادة هيكلة مجلس إدارته لأنه جزء من مسألة التوحيد حتى يكون التوحيد كاملا وحقيقيا.
الوسومالشحوميالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشحومي
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك