14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية..تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة الخدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية وقد بلغت 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39٪ من الخدمات إلكترونيا .
وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية أمس مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والذي يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري .
تجديد السجل التجاري
يتيح المكتب طلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة إلى منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل التجاري الخدمات إلكترونيا بوابة مصر الرقمية الضرائب
إقرأ أيضاً:
بيانات تكشف ارتفاع وفيات مراكز المساعدات في غزة 8 أضعاف
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة من جانب الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن 800 فلسطيني في غزة قتلوا في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، محذرة من أن تلقي المساعدات في غزة أصبح أمرا مميتا.
وقالت "إيكونوميست" إن "صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر أن مراكز مؤسسة غزة الإنسانية الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وطُلب من المدنيين إخلاؤها مسبقا".
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7758 بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
شكوى قضائية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة إلى مسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان أمس الاثنين أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
إعلانووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى كيلومترات عدة تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة "مما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم غطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا، بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين -بينهم أطفال- نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية