شائعة عودة ماهر الأسد تثير جدلا واسعا على المنصات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وحسب ما أوردت حلقة (2025/1/26) من برنامج "شبكات"، فقد انتشرت شائعة عودة ماهر الأسد بعد أن نشر ناشط سوري يدعى نور حلبي خبرا على قناته في منصة تليغرام مفاده أن "فصائل الإدارة السورية الجديدة انسحبت من الساحل السوري باتفاق يقضي بتسليم مناطق الساحل لماهر الأسد بعد عودته إلى سوريا".
ورغم أن الناشط كتب بعد 3 دقائق من نشر الخبر "أنه يمزح" فإن المعلومة انتشرت، خاصة بعد أن روج بعض مؤيدي النظام السابق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبروها حركة غير طبيعية بمطار المزة، وانسحاب حواجز الإدارة السورية الجديدة من حمص.
وبحسب مقدم برنامج "شبكات" أحمد فاخوري، فإن "البعض اقتنع بأن ماهر عاد ليستلم الحكم، بل هناك من نشر أخبارا بأن سقوط النظام كان خطة انقلابية منه على شقيقه بشار الأسد".
وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لانتشار عناصر جهاز الأمن العام في اللاذقية صرح مدير الأمن في محافظة اللاذقية بأن "بعض وسائل التواصل تناقلت معلومات كاذبة استغلها بعض العناصر الخارجين على القانون، لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية، ولكن محاولاتهم فشلت وأسفرت عن تحييد 3 من المهاجمين".
إعلانوتجادل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقات كثيرة بشأن شائعة عودة ماهر رصدت بعضها الحلقة، فاستغربت نهى من انتشار الشائعة بقولها "معقول.. كيف يفضحون أنفسهم ويسهلون عملية التمشيط دون عناء، لهذه الدرجة معلومة بسيطة أيقظتهم هكذا".
وعلق محمود قائلا "كل الجرائم التي عملتها يا بشار شيء وشبيحتك شيء ثاني، لا نعرف ماذا نفعل لهم، نعفو عنهم، ولكن عندما تظهر إشاعة يثورون علينا، ونحبسهم يفضحنا المجتمع الدولي، نطعمهم إندومي يطلبوا المدد من إسرائيل".
وغرد محمد قائلا "مثل هذا الخبر انتشر والناس صدقوه، ولم يبق أحد لم يتحدث عنه، ووصل الخبر خارج سوريا، ووزارة الإعلام ساكتة!".
يذكر أن مكتب العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية قال في تصريح لوكالة سانا "منذ سقوط نظام الأسد المجرم ظهرت صفحات وهمية وذباب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على إثارة النعرات الطائفية ونشر الشائعات بهدف خلق الفوضى والتشويش الإعلامي".
26/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.