هل سيعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا؟.. هذا ما نعرفه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كشف ثلاثة دبلوماسيين أنّ: "الاتحاد الأوروبي ربما يعلّق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا، فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية".
وأوضح الدبلوماسيين ووثيقة اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أنّه: "من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة، خلال اجتماع يعقد في بروكسل غدا الاثنين".
وفي السياق نفسه، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، الأربعاء، إنها: "تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات".
تجدر الإشارة إلى أن أوروبا بدأت تسير نحو دمشق، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع من السلطة، في كانون الأول/ ديسمبر على يد المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، وهي التي تصنفها الأمم المتحدة بكونها "جماعة إرهابية".
وبحسب وكالة "رويترز" فإن المسؤولون يرون أنّ: "قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين".
"بالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان من أجل تحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة" وفق المصدر ذاته.
كذلك، بحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، قد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو: "تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
أيضا، أوصى الدبلوماسيون، بـ"تقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا"، مؤكدين في الوقت نفسه: "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)".
وفيما ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعا نحو تعليق العقوبات، تفضّل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذرا من أجل ضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا. فإن صياغة الوثيقة تمثّل توافقا بين عواصم الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا، من قبيل: التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي سوريا تخفيف العقوبات سوريا الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جيسيكا روزوال مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح تحديا كبيرا يواجه العالم وله تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات INC5.2 في أغسطس القادم، وأهمية تقريب الرؤى لإعلان أول معاهدة حول التلوث البلاستيكي تضع إطارا يحشد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها واهمها المواد 3، 6، 11، والتي تتناول أجزاء هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، حيث أن مصر تفضل إيجاد آلية التمويل المستقلة لتمويل اهداف معاهدة البلاستيك، لرفع بعض العبء عن مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذه كانت رؤية مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وأضافت فؤاد، أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع هدف طموح مما يحتاج إلى آلية تمويل مستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص، معربة عن قلق مصر من أن تشكل الموارد المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها على القطاع الخاص، فلابد ان ينبع من مسؤولية مشتركة.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تعد محورية لمواجهة هذا التحدي، فالحد من انتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل.. مشددة على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من اهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لأهداف المعاهدة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال