بنك مصر يقدم التوعية والتثقيف المالي للطلاب من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام بنك مصر بتنظيم ندوات للتوعية والتثقيف المالي لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوي الصعوبات السمعية و البصرية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وصرحت هند فهمى – رئيس قطاع الشمول المالي و التمويل العقاري ببنك مصر انه في اطار استراتيجية الشمول المالي التي اقرها البنك المركزي المصري ، فأنه يتم تقديم التوعية والتثقيف المالي لمختلف فئات المجتمع وخاصة ذوى الهمم ، حيث تم في المرحلة الأولى عقد 48 ندوة تثقيفية في 33 مدرسة لذوى الصعوبات السمعية و 15 مدرسة لذوى الصعوبات البصرية لعدد حوالى 3800 طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية في 14 محافظة شملت الدقهلية، الشرقية ، القليوبية ، كفر الشيخ ، الغربية ، المنوفية ، البحيرة ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، بنى سويف ، الفيوم ، الإسكندرية ، قنا ، الأقصر، وجارى الاعداد لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت هند فهمى - ان بنك مصر قام بإطلاق برنامج " الممكن " لذوي الإمكانيات المميزة لتيسير حصول العملاء " ذوي الهمم "على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة.
وقد وصل عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم الي نحو 248 فرعا كمرحلة أولى في مختلف محافظات الجمهورية متوفر بها (منحدر او خدمة كرسي كهربائي متحرك) ، كما تم تدريب فريق عمل متخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الاشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار " شاور" وذلك بنحو 539 فرعا من فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، بالإضافة الى وجود كوادر مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع عملائنا من ذوي الهمم في نحو 358فرعا في مختلف محافظات الجمهورية ، وقد وصل عدد الات الصراف الآلي المجهزة لنحو 200 آلة للتعامل منقبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة ، كما تم العمل على اتاحة ما يصل لنحو 1527 آلة لذوي الهمم من ذوي الصعوبات البصرية خلال العام 2024 .
من جانبها أفادت الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج الأشخاص ذوي الهمم في برامج الشمول المالي ، من خلال التنسيق مع البنوك للعمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الصعوبات مثل: تطبيق الكود الهندسي للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للصعوبات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للحالات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.
وأكدت المشرف العام على المجلس أنه تماشيا مع المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم ، وتضمنت ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية المفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوي الهمم ، وإجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية لهم داخل البنوك المختلفة، وتوعيتهم بما جاء في الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزي المصري والخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الصعوبات البصرية والسمعية والحركية، وتم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية وتم توزيع بطاقة بنك مصر " ميزة " المدفوعة مقدما على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية.
هذا ويسعي بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته لتلبية كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع ، ويعمل البنك على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العملاء من ذوي الهمم والامكانيات المميزة بما يمنحهم تجربة مصرفية متميزة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة التي تحث علي تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة لهم 7 من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع؛ بما يساعدهم علي الوصول إلى مستوى حياة أفضل وتحقيقا للشمول المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر التثقيف المالى ندوات للتوعية الشمول المالي ذوي الهمم ذوي الاعاقة برنامج الممكن المعاملات البنکیة من ذوی الهمم للأشخاص ذوی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة وسلوك لدى القطاع الخاص لما له من فوائد وإيجابيات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنفسي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادراً على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين، مشيراً إلى أن قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات، ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، إلى أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل وطنية لضمان أن تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، كما تم الاستماع إلى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدداً من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة