المسلة:
2026-07-24@00:59:21 GMT

صندوق النقد العربي ودوره في العراق

تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT

صندوق النقد العربي ودوره في العراق

27 يناير، 2025

بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي

صندوق النقد العربي هو منظمة مالية إقليمية تأسست عام 1976، ويقع مقره في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة. يُعد العراق أحد الأعضاء المؤسسين للصندوق، ويلعب الصندوق دوراً مهماً في تقديم الدعم المالي والفني للعراق لتعزيز اقتصاده وتجاوز التحديات التي يواجهها.

يعمل صندوق النقد العربي على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية منها:

تعزيز الاستقرار النقدي في الدول الأعضاء يهدف الصندوق إلى تقوية الاستقرار النقدي وتقليل العجز في موازين المدفوعات.

دعم التعاون الاقتصادي العربي يسعى الصندوق إلى تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك بين الدول العربية.

تقديم الدعم الفني يوفر الصندوق المشورة والدعم الفني لتحسين السياسات المالية والنقدية في الدول الأعضاء.

تطوير الأسواق المالية يهدف الصندوق إلى تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويُعد العراق أحد الدول الأعضاء النشطة في صندوق النقد العربي. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب الأزمات السياسية والأمنية، فإنه يسعى للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم اقتصاده منها:

الدعم المالي
يقدم صندوق النقد العربي قروضاً مالية لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. تُستخدم هذه القروض في مواجهة العجز المالي وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات.

دعم مشروعات البنية التحتية
يُساهم الصندوق في تمويل مشروعات البنية التحتية في العراق، والتي تُعد أساساً لتعزيز التنمية الاقتصادية. تشمل هذه المشروعات مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية المالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

تعزيز الشمول المالي
بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ساهم صندوق النقد العربي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات المحرومة، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة.

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشجع الصندوق على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق من خلال برامج تمويل وضمان القروض. تُعد هذه المشروعات محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تنويع مصادر الدخل.

الدعم الفني والتدريب
ينظم صندوق النقد العربي دورات تدريبية وورش عمل للكوادر العراقية في مجالات الاقتصاد والتمويل. تهدف هذه الجهود إلى تحسين قدرات المؤسسات العراقية وتعزيز الكفاءة في إدارة الاقتصاد الوطني.

وبرغم الأدوار الإيجابية التي يلعبها صندوق النقد العربي في العراق، إلا أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعيق أحيانا الاستفادة الكاملة من دعم الصندوق ومن أبرزها:

▪︎عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع.

▪︎الفساد الإداري والمالي الذي يحد من كفاءة استخدام الموارد.

▪︎الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات

مع ذلك، فإن التعاون المستمر بين العراق وصندوق النقد العربي يُوفر فرصاً كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إذا ما تم تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.

وفي الختام يلعب صندوق النقد العربي دوراً مهماً في دعم العراق اقتصادياً ومالياً. من خلال تقديم الدعم المالي والفني، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي، يسعى الصندوق إلى مساعدة العراق على تجاوز تحدياته وتحقيق التنمية الاقتصادية. يبقى تعزيز التعاون بين العراق والصندوق، إلى جانب تحسين الإدارة الاقتصادية في البلاد، مفتاحاً لتحقيق استقرار وازدهار دائمين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: صندوق النقد العربی البنیة التحتیة الصندوق إلى فی العراق

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • “المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
  • المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
  • إدارة اتحاد بسكرة تصادق على التقريرين المالي والأدبي
  • القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • سلطة النقد تحذر من تداعيات خطيرة لقطع العلاقات المصرفية المراسلة
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس