إطلاق دليل دوّي التدريبي بطريقة برايل لتمكين الفتيات ذوات الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
راجع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واعتمد الدليل التدريبي للمبادرة الوطنية "دوي" بطريقة برايل لتمكين الأشخاص والفتيات ذوات الإعاقة البصرية من المشاركة الفعالة بالمبادرة.
ثمنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص الدكتورة سحر السنباطي الشديد منذ توليها منصب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تفعيل شراكة هادفة إلى دمج وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة والأمهات ذوات الإعاقة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوقهم والا يتخلف أحد عن الركب.
أضافت "كريم" في بيان صحفي، أنه إيماناً من اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور المرأة ومشاركتها في كافة المجالات كفاعل أساسي، وبدعم ورعاية السيدة الأولى انتصار السيسي لهذه المبادرة الوطنية الرائدة " مبادرة "دوي" الخاصة بتمكين الفتيات" تعكس اهتمام سيادتها بقضايا تمكين المرأة، ولا سيما المرأة والفتاة ذات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل النهج التشاركي للدولة المصرية لتنمية الأسرة المصرية وصولاً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 .
تسريع وتيرة الجهود الوطنيةأكدت أننا نشهد إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوى" بطريقة برايل كمخرج تنفيذي للجهود المشتركة، والعمل الدؤوب لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتسريع وتيرة الجهود الوطنية لدمجهم وتضمينهم في كافة المشروعات والمبادرات من منظور حقوقي تنموي لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.
أشارت أن إتاحة الدليل بطريقة برايل يسهم في تيسير وصول الفتيات ذوات الإعاقة البصرية، وإتاحة الفرص لمشاركتهن في فعاليات وأنشطة مبادرة "دوي" والاستماع إلى آرائهن وطموحاتهن، وإتاحة حصولهن ووصولهن للخدمات والمعلومات، وأدوات التعلم المختلفة لتنمية مهارتهن، وللحد من الممارسات الضارة تجاهن وأي شكل من أشكال التمييز أو العنف أو الاستغلال، بما يمكنهن من المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن المحلية وفي عمليات صنع القرار، موضحة أن الدليل التدريبي شارك فى إعداده منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف ومنظمات المجتمع المدني.
فيما أعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ما قدمته من دعم وتعاون صادق في مراجعة هذا الدليل، كما توجهت بالشكر إلى منظمة يونيسف لدعمها المتواصل لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في إعداد هذا الدليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برايل القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدليل التدريبي دوي الدكتورة إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة البصریة الدلیل التدریبی ذوات الإعاقة بطریقة برایل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.