اشتركا فى شرائها وبيعها بالسوق السوداء.. جهات التحقيق تستجوب متهمين بتجارة العملة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى وخارج الجهات المصرح لها. وتواجه جهات التحقيق المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيام شخصين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاما بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، واستلام واستبدال العملة بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط مركز للعلاج الطبيعي يقوم بوصف أدوية ضارة وبيعها للمواطنين بقنا
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بفحص الشكوي المقدمة من المواطن، حيث قامت بضبط مركز للعلاج الطبيعي بمدينة قنا، يقوم بوصف الأدوية غير الآمنة وغير المصرح بها ومجهولة المصدر، وذلك داخل المركز.
وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق العلاج الحر الذي ضم الدكتور خالد همام والدكتورة أميرة حمدان عضوي العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة هيئة الدواء ممثلة في الدكتورة منار فخري.
وقد قاموا بضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير آمنة للاستخدام داخل المركز، وقام الفريق بتحريز الأدوية، وتحرير محضر شُرطي بحيازة وبيع أدوية بدون ترخيص، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية تمهيداً لإلغاء ترخيص المركز المضبوط، وذلك لمخالفته أحكام القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يقضي بمنع بيع الأدوية المجهولة وغير المرخصة.
فيما أضاف الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إلى إستمرار جهود العلاج الحر من خلال فرقه المختلفة بالمراكز، في الحفاظ علي تقديم الخدمات الطبية المقدمة في العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وضبط كافة المخالفات داخلها لضمان سلامة المرضي المترددين.
هذا ويُهيب وكيل الوزارة المواطنين، بسرعة التقدم بشكوى بالمديرية ضد أي جهة طبية خاصة يثبت مخالفتها للقانون، وتقاعسها عن تقديم الرعاية اللازمة والمقررة، وفقاً لقواعد القانون المنظم لذلك.