بعد فشلها بالبحر الأحمر..صفقة بريطانية لتحديث اسطولها البحري
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وأضافت الوكالة: "وقعت بريطانيا على عقد، بقيمة 285 مليون جنيه إسترليني مع شركة بي إيه إي سيستمز (وهي شركة بريطانية يقع مقرها في لندن)، لتحديث المنظومات القتالية في القوات البحرية الملكية".
ونقلت الوكالة عن بيان الحكومة، أنه تم إبرام العقد بهدف تعزيز قدرة الأنظمة القتالية في الأسطول، على تتبع وتحليل والرد على التهديدات أثناء القتال.
وفي الفترة الأخيرة، يؤكد الخبراء أن الأسطول البحري البريطاني ليس في أفضل حالاته. ويتجلى ذلك في حقيقة أن حاملة الطائرات الثانية لم تتمكن من الإبحار والمشاركة مناورات للناتو في عام 2024، وتحتاج السفن الحربية البريطانية إلى الإصلاح والصيانة، وتفتقر طواقمها إلى الخبرة العسكرية تقريبا.
بالإضافة إلى ذلك، يفتقر البريطانيون إلى أنواع معينة من الغواصات والطرادات.
ونوه الخبراء الى الفشل الذريع للبحرية البريطانية في مواجهة القوات اليمنية اثناء معركة طوفان الأقصى واسناد غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال لتحديث المنظومة
التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة بأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية في إطار فعاليات انعقاد ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الإشكاليات التي تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة مشددا على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء والمراكز بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت.
جاءت ورشة العمل برئاسة الأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق والمستشار وليد البوشي والدكتور أحمد فؤاد والمهندس محمد عبد المنعم.
وخلال ورشة العمل استعرض سكرتير عام المحافظة توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة منها والخاصة بسرعة ضم جميع المحال ومختلف النشاطات والانتهاء من تقنين أوضاعها في أقرب وقت.
بدأت فعاليات الورشة بعرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة.
كما تلقى أعضاء اللجنة الاستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ كافة التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها.
كما استمع السكرتير العام وأعضاء اللجنة لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة.
وانتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات واستخراج التراخيص على أن يتم تلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها .
وشدد السكرتير العام للمحافظة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة تشكيل لجان الحصر برئاسة سكرتير عام الحي أو المدينة وعضوية رخص المحال ونائب القطاع لبدء أعمال الحصر منوها على ضرورة رفع تقرير أسبوعي بنتائج الحصر ومؤكدا على إجراء تقييم دوري للأعمال .
حضر الاجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدراء المكتب الهندسي بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومديرو الإدارات الهندسية ورخص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة.
IMG-20250508-WA0053 IMG-20250508-WA0052 IMG-20250508-WA0050 IMG-20250508-WA0051