دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025 تجنبًا للغرامات الإدارية.


وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.

وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة مؤخرًا، بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات، أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024.


وأشار إلى أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.


وأوضح الدليل الإرشادي أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.

أخبار ذات صلة «الاتحادية للضرائب»: 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم «الاتحادية للضرائب» توضح غرامة ضريبة الشركات المُستحقة الدفع التي لم يتم سدادها


ودعت الهيئة كافة الأشخاص المعنيين إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، والتي تتضمن شرحًا لإجراءات التسجيل في خطوات تتميز بالسهولة والوضوح.
كما أصدرت الهيئة أيضاً دليل التسجيل لضريبة الشركات "دليل المستخدم لدافعي الضرائب"، والذي يتضمن شرحًا مفصلًا عن كيفية التسجيل من خلال منصة "إمارات تاكس".


وأشارت إلى أنه في إطار جهودها لتيسير وتبسيط العمليات الضريبية لدافعي الضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.


وأضافت الهيئة أنه يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن للخاضع للضريبة تحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات.
كما أتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية "مراكز تسهيل" المنتشرة في إمارات الدولة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ضريبة الشركات الهيئة الاتحادية للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات الاتحادیة للضرائب السنة المیلادیة طلب التسجیل تقدیم طلب

إقرأ أيضاً:

رسائل استراتيجية في توقيت مهم.. الخدمات الإدارية عن كلمة الرئيس السيسي

وصف هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الـ 34، التي عقدت فعاليتها في العاصمة العراقية بغداد، بـ"التاريخية كونها سجلت رسائل استراتيجية في توقيت بالغ الأهمية تمر به المنطقة العربية".

وأكد المهيري، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت شاملة ومباشرة لا سيما في ظل استمرار الأوضاع غير الإنسانية التي تمر بها غزة المكلومة منوها إلى أن خطاب الرئيس وثيقة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات العربية.

وقال نقيب الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن كلمة الرئيس السيسى بمثابة وثيقة ترسم جغرافيا الوطن العربي وضرورة تكوين موقف عربي متماسك تجاه أمن الأوطان وعلى رأسها القضية الفلسطينية من خلال الرفض القاطع لمحاولات التهجير والتجويع والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وأشار  إلى أن تبنى مصر من خلال إعلان الرئيس خلال القمة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة يؤكد موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق الشعوب واستقلالها وسيادة أراضيها.

وشدد على ان كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لمستقبل عربي مشترك لا يقوم على رد الفعل وإنما على الفعل المؤسس في مواجهة تحديات سياسية متشابكة.

وقال إن خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية دعوة صريحة لإعلاء القيم الإنسانية العروبية كونها تعبر عن ضمير 400 مليون عربي في انتظار قرار توحيد الكلمة والرأي من أجل استقلال ووحدة أوطاننا العربية.

وتوجه باسم ملايين العمال من أنصار الاستقرار والسلام بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لما لمسه في خطابه من دعوات أنسانية تحمل في طياتها كل الأمنيات بسلام عادل لكافة الشعوب والحفاظ على حقوقها وسلامة أراضيها من أي معند ويرسخ لبيئة عمل اقتصادية يحيا من خلالها مئات الملايين الباحثين عن فرص عمل أمنة ومستقرة.

وشدد رئيس الخدمات الإدارية والاجتماعية في ختام تصريحات على أن كلمة الرئيس السيسى تعزز من المعنى الأصيل والحقيقي لحريات الشعوب باعتبارها واجب مقدس لا حياد عن تنفيذه.

طباعة شارك نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية العاصمة العراقية بغداد التهجير القضية الفلسطينية التطهير العرقي قطاع غزة إعمار غزة السيسي

مقالات مشابهة

  • مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة
  • النيابة الإدارية تشهد فعاليات استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
  • رسائل استراتيجية في توقيت مهم.. الخدمات الإدارية عن كلمة الرئيس السيسي
  • «الضرائب» توضخ تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
  • 13.4 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي.. والنفط 88.8 مليون برميل نهاية الربع الاول
  • إجتماع في وزارة التنمية الإدارية ضمن اطار إعادة تكوين الإدارة العامة
  • مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة
  • دعوة اغتيال ترامب وتوقيتها بجولة الشرق الأوسط بعد تصريح نهاية بناة الأمم.. مسؤول بالبيت الأبيض يعلق
  • الزكاة والجمارك توضح كيفية إضافة رقم السجل التجاري لشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
  • محمد الشرنوبي يتعاون مع أصالة في أجدد ألبوماتها «ضريبة البعد»