25 شركة من قطاع الطباعة والتغليف تشارك في ندوة حول حوافز التصدير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، مشاركة 25 شركة من قطاع الطباعة والتغليف في ندوة موسعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية.
ناقشت الندوة عددًا من الملفات التي تهم الشركات منها آليات الاستفادة من الحوافز المالية والإجرائية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حوافز التصدير لمساندة الشركات على النمو، كما ناقشت عددًا من النقاط في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
كان أحد اهم الموضوعات اهتمام الشركات بالتدريب على مهارات التصدير ودعم الإجراءات الخاصة بالتصدير لدول أفريقيا والفرص الغير مستغلة بها.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة، إن هذه الندوة تأتي في إطار سعي غرفة صناعات الطباعة والتغليف لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات التي تواجهها والاستفادة من كافة الحوافز الحكومية والتسهيلات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات.
وشدد «إلياس» على أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تؤمن بأهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشركات الأعضاء في الغرفة وتطوير إنتاجها.
تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليفوأضاف أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليف من الوصول إلى التمويل والتسويق اللازمين للتوسع والابتكار وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى تعزيز تنافسية الشركات من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم وتطوير الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أن الغرفة مستمرة في تنظم الفعاليات والندوات والتدريب للإسهام بشكل كبير في تطوير صناعة الطباعة والتغليف في مصر، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الطباعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمیة المشروعات الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأربعاء دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذي تم إعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي 2025، بحضور باتريك جان جيلابير ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، ريم السعدي نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، سوزان سالم شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدني، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد أن إطلاق الدليل هو إهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025، في إطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الأخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الأخضر، في طريق مصر نحو التحول الأخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع أخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
وأكدت فؤاد أن إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهي المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل.. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، أهمية هذه الشراكة في الدفع قدما نحو التحول الأخضر تحت قيادة وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
كما أكد باتريك جيلابير، أن إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطي لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات في البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت ريم السعدي نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة أصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات أصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الأخضر، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من اقتصادنا المصري.
وأضافت السعدي أن إطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات أيضا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدى التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدى الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره، أوضح محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق أهداف وحدة الاستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين.. مثمنا التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، ومؤكدا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات وأراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت سوزان سالم من شركة كيمونيكس مصر عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع أكثر من 40 شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، مستعرضة الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص أكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والموارد المختلفة.
وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الأخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
«الأمم المتحدة» تختار وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لمكافحة التصحر
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا