25 شركة من قطاع الطباعة والتغليف تشارك في ندوة حول حوافز التصدير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، مشاركة 25 شركة من قطاع الطباعة والتغليف في ندوة موسعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية.
ناقشت الندوة عددًا من الملفات التي تهم الشركات منها آليات الاستفادة من الحوافز المالية والإجرائية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حوافز التصدير لمساندة الشركات على النمو، كما ناقشت عددًا من النقاط في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
كان أحد اهم الموضوعات اهتمام الشركات بالتدريب على مهارات التصدير ودعم الإجراءات الخاصة بالتصدير لدول أفريقيا والفرص الغير مستغلة بها.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة، إن هذه الندوة تأتي في إطار سعي غرفة صناعات الطباعة والتغليف لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات التي تواجهها والاستفادة من كافة الحوافز الحكومية والتسهيلات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات.
وشدد «إلياس» على أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تؤمن بأهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشركات الأعضاء في الغرفة وتطوير إنتاجها.
تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليفوأضاف أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليف من الوصول إلى التمويل والتسويق اللازمين للتوسع والابتكار وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى تعزيز تنافسية الشركات من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم وتطوير الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أن الغرفة مستمرة في تنظم الفعاليات والندوات والتدريب للإسهام بشكل كبير في تطوير صناعة الطباعة والتغليف في مصر، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الطباعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمیة المشروعات الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟