ايدج تعرض 200 حل تكنولوجي ودفاعي مبتكر خلال معرض آيدكس
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تشارك مجموعة "ايدج" للمرة الثالثة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي لعام 2025 "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" وعرض ما يفوق 200 حل وخدمة مُتقدّمة تتمحور حول الأنظمة المستقلة، والأسلحة الذكية، والحرب السيبرانية والإلكترونية مما يُرسّخ مكانتها كمجموعة رائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.
وتشارك ايدج كشريك استراتيجي رسمي، للحدث حيث ستبرز التوسّع المتسارع لمحفظة منتجاتها عالية التنافسية عبر كل المجالات، حيث ستُقدم عدداً من المنتجات يتخطّى ضعف ما قدمته خلال آيدكس 2023.
وستعلن ايدج عن تطورات مهمة، بما يضم شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع شركات عالمية رائدة للقطاع، إلى جانب مجموعة واسعة من الحلول الجديدة والتطورات عبر محفظتها ككل. وتظهر تلك المبادرات، مدفوعة بعمليات الاستحواذ واتفاقيات التعاون والاستثمارات الاستراتيجية الأخيرة، النمو المستمر لمجموعة ايدج وتركيزها على توفير قدرات متكاملة في المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية والفضائية والحرب الإلكترونية.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج : انه تزامناً مع احتفال ايدج بمرور خمس سنوات على بدء أعمالها النوعية، يُوفر آيدكس 2025 منصة مثالية لإبراز أحدث ابتكاراتنا والتطوير المتقدم للابتكارات الحالية، إلى جانب شراكاتنا الآخذة في التوسّع عالمياً، والنمو الكبير لعملياتنا… حققنا تقدماً ملحوظاً منذ آيدكس 2023، حيث ضاعفنا عدد المنتجات المعروضة إلى ما يفوق 200 منتج هذا العام، وارتفع عدد الجهات المشاركة من 20 عام 2023 إلى أكثر من 35 عام 2025. وتدفع الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات مع الجهات الرائدة عالمياً ضمن القطاع ذلك التطور السريع، بالتوازي مع حفاظنا على تركيزنا القوي على بناء قاعدة صناعية سيادية.
وتتضمن أبرز المنتجات المعروضة أنظمة مستقلة منها المروحية دون طيار " HT-100"، والطائرة القتالية من دون طيار للمراقبة المنخفضة "ﺟﻨﻴﺔ"، والمروحية دون طيار "قرموشة"، التي تعد أول طائرة من دون طيار مصممة ومنتجة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أخبار ذات صلةوتشمل الذخائر المتطورة مجموعة "الطارق" التي أثبتت كفاءتها ميدانياً، والصاروخ المضاد للسفن متعدد الاستخدامات "MANSUP-ER"، ونظام "سكاي نايت" لصواريخ الدفاع الجوي من الطبقة القريبة القابلة للنشر السريع.
أما في المجال البري، فستعرض ايدج المركبات البرية غير المأهولة من طراز "ثيميس"، التي أثبتت كفاءتها ميدانياً، والجيل الثاني من مركبات الدوريات الخفيفة متعددة المهام "عجبان"، ومركبة المشاة القتالية النموذجية "ربدان"، والجيل الثاني من ناقلة الأفراد المدرعة "حفيت "6×6.
وفي المجال البحري، تتضمن أبرز المنتجات البحرية سفينة الدوريات من فئة "فلج 3"، البالغ طولها 60 متراً والأولى من نوعها، وسفينة "ربدان"، أول سفينة للدوريات البحرية مصممة ومطورة ومصنعة بالكامل في دولة الإمارات.
وسيضيف الحضور الأول لقطاع التكنولوجيا والابتكار الجديد ضمن ايدج إلى تلك المجموعة المذهلة التي تبرز القدرات المتقدمة في مجال البصريات الكهربائية وأنظمة الرادار والذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا المتطورة. حيث تُجسّد تلك التطورات التزام ايدج بريادة الابتكار وترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة عالمية في مجالات التكنولوجيا المتعددة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ايدج آيدكس الذكاء الاصطناعي دون طیار
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية