ختام مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
واصل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جلساته لليوم الثانى على التوالي لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.. ويأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.
بدأ اليوم الثاني فى الساعة الواحدة ظهرا بعد عودة الوفود المشاركة من زيارة مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية وترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
بدأت الجلسة بكلمة القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا والتى أكدت أنه من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا جميعا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائزة سارس كوفيد 2.
وأضافت أنه لاشيء يمنع اى من الأفراد بالسماح لهم بمراجعة اي من القائمين على السلطة القضائية وحدث ذلك فى أنجولا عندما اعترض عدد من البرلمانيين على قرارات وإجراءات بشأن ما تم اتخاذه بشأن جائحة كوفيد والخاصة بمنع اجتماع اكثر من شخص ومنعهم من ذلك ووضع عقوبات لذلك بسبب الجائحة اعتمادا على قرارات منظمة الصحة العالمية وتم استيعاب الأمر من خلال أحكام المحكمة الدستورية ورقبتها على التشريعات.
وعبر القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو خلال مناقشة المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19 كان الاساس فيها عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين والتقارير التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة ويجب الحفاظ على المبادىء العامة للدستور والتأكد من حسن الإعلان عن هذه الطوارىء
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء وهى الحق في الحياة ومنع وحظرالتعذيب أو اهانة المواطنين والمساواة في الحقوق والحريات وحرية الدين واعتناق الديانات المختلفة
حرية ممارسة الشعائر الدينية مشؤرا الى ان المحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسي يتماشى مع احكام الدستور والقانون.
وقامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية وقالت إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء ضد أي ضرر من التغيرات المناخية وأن دور القضاء فى أفريقيا دور حيوى لحماية عدد كبير من الشعوب من المعاناة التي يعانوها من الفقر والضعف.
وأضافت أنه يجب على القضاة أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية لمواجهة التغييرات المناخية من خلال تحقيق العدالة المناخية في القارة من خلال تبادل الخبرات بين القضاة فى القارة الأفريقية ونشكر المحكمة الدستورية العليا في مصر لقيامها بهذا الدور.
وأوضح القاضى بارثيليمى كير رئيس المجلس الدستورى ب بوركينا فاسو من خلال عرض المراجعة الدستورية للتشريعات التى نحكم الظروف الاستثنائية لتجربة بوركينا فاسو فى 2014 عندما حدث انقلاب عبى الرئيس واستطاعت المحكمة الدستورية فى تلك المرحلة الاستثنائية عبور المرحلة الانتقالية.
وتحدث القاضى ديودونيه آباء أوونو رئيس المحكمة الدستورية بالجابون عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية من خلال المراجعة الدستورية للتشريعات التى تحكم تلك الظروف.
وتحدث المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الرقابة الدستورية على تشريعات الظروف الاستثنائية أن تتسم شرعية القانون ومواده بالمرونة لاحتواء تلك الظروف مع عدم الاخلال بمبادىء الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية المحكمة الدستورية العليا المصرية المزيد رئیس المحکمة الدستوریة الرقابة الدستوریة على الظروف الاستثنائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر دولي… مدير عام الآثار والمتاحف يؤكد ضرورة التضامن الدولي لحماية الآثار والتراث السوري
باريس-سانا
قدم المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور أنس حج زيدان، عرضاً حول استراتيجية المديرية لحماية الآثار والتراث السوري والحفاظ عليه، بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، مؤكداً أن التراث السوري جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وحمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأدنى القديم المقام في مدينة ليون الفرنسية.
وفي كلمة ألقاها الدكتور حج زيدان خلال المؤتمر، أكد الدكتور زيدان أن الشعب السوري يعتز بتراثه الثقافي رغم الأضرار التي تعرض لها خلال السنوات 14 الماضية، حيث يحظى بمكانة راسخة في الوجدان السوري، لما يعكسه من غنى حضاري وتنوع ثقافي وديني، ولما له من دور في تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا.
ولفت زيدان إلى أهمية إدماج التراث الثقافي ضمن الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، باعتباره محركاً للتنمية، وركيزة أساسية في دعم المجتمعات المحلية، وضمان استدامة إعادة الإعمار على المدى الطويل.
وأوضح أن السياسة الأثرية الراهنة تركز على تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، وإجراء عمليات الصيانة، وتجهيز البنية التحتية للمواقع، تمهيداً لاستئناف أعمال التنقيب ضمن خطة جديدة.
كما تحدث زيدان عن ضرورة حصر الأضرار في التراث المعماري، وتوثيق الوضع الراهن، وتنفيذ تدعيمات إسعافية للمباني المتضررة، إلى جانب إعداد المخططات التوجيهية لتعافي مواقع التراث العالمي، والعمل على رفعها من قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر.
وعن ملف التحديات الكبيرة التي تواجه المتاحف في سوريا، أوضح زيدان حاجتها الماسة للتأهيل من خلال وضع خطة تشمل تصميم سيناريوهات عرض حديثة، وترميم القطع الأثرية، وتدريب الكوادر المحلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الآثار المسروقة، وتحسين أنظمة الأمن والتخزين.
واختتم الدكتور زيدان عرضه بالتأكيد على أن التراث السوري لا يمثل إرثاً وطنياً فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وأن حمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً يعكس التزام العالم بصون هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.
ويُعد هذا المؤتمر الذي عقد في الـ 2 من حزيران الجاري ويختتم في الـ 7 منه، منصة علمية مرموقة تجمع نخبة من الباحثين المتخصصين في دراسة آثار الشرق الأدنى.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة