أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى جلسة 25 فبراير.

تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 

صدر القرار، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء الدين حامد، وأمانة سر محمد هلال.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالسلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ونص أمر إحالة المتهمين على أنهم تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.

25 فبراير.. محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"

كما أجّلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا» إلى جلسة 25 فبراير.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى المتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم.

وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة  بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيرية

وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر  محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".

وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية،  قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها   وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة محاكمة متهمين بـ خلية داعش قنا الانضمام إلى جماعة إرهابية محكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان

بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"
  • النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بالشرقية للمرافعة
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام للجان الإخوان الإرهابية
  • تأجيل محاكمة 42 متهما في «خلية أكتوبر الإرهابية» لهذا الموعد
  • تأجيل محاكمة 42 متهما في خلية أكتوبر الإرهـ ابية إلى 27 أكتوبر
  • تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم مؤبد لجلسة 27 أغسطس
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام للجان الإخوان الإرهـ ابية