رئيسة الحكومة الإيطالية تخضع للتحقيق القضائي بعد قرار الإفراج عن أسامة نجيم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها تخضع للتحقيق القضائي من قبل المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، وذلك على خلفية قرار الحكومة الإيطالية بالإفراج عن أسامة نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء هذا الإعلان في رسالة نشرتها ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأكدت ميلوني في تصريحاتها أنها ليست ملزمة بالاستقالة بسبب هذا التحقيق، مشددة على أن التحقيق لا يعني إدانتها ولا يترتب عليه بالضرورة توجيه اتهامات رسمية.
كما كشفت ميلوني أن وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، يخضعون أيضا للتحقيق في القضية ذاتها، مشيرة إلى أنها تعتقد أن المحامي لويجي لي جوتي هو من بدأ التحقيق، بعد أن تقدم الأسبوع الماضي بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقالت ميلوني إن نجيم زار ثلاث دول أوروبية على مدى فترة 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا، وعند هذه النقطة فقط طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
من جانبه، قال لي جوتي لرويترز الثلاثاء “ما فعلته كان عملا ضروريا. لقد فعلته كمسألة كرامة لحقوق الإنسان ولجميع المواطنين الإيطاليين”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم أعيد على وجه السرعة “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
المصدر: رويترز
أسامة نجيمرئيسيرويترز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة نجيم رئيسي رويترز
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة إطارات بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب
أجلت اليوم الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد، الى تاريخ 17 جوان. ملف قضية فساد طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب “الفابيب”. بعدما تمت متابعتهم بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات ،وجاء سبب تاجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين .
ويتراوح عدد المتهمين حوالي 22 متهم من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت. ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، ، و مدير سابق بالنيابة للمؤسسة.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية. منه تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة. وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.