بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قام بنك مصر بإطلاق خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنية المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الالكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية، و ذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في تقديم الحلول الرقمية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة، مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال , شركات صرافة و بنوك لدى بنك مصر، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين .
وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنية المصري على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فوراً، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة، وجديرا بالذكر أن بنك مصر يتمتع بواحدة من أكبر شبكات مؤسسات تحويل الأموال والمنتشرة في أنحاء العالم مما يضمن توفير الخدمة لأكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.
وصرح أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن إطلاق خدمة التحويل اللحظي من بنك مصر يؤكد على التزامنا بتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجات العملاء، ويأتي هذا في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ودعما للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، وستُمكّن هذه الخدمة المصريين العاملين في الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر.
وأكد أحمد عيسى، على أن تقديم بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنية المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الالكترونية يأتي في اطار مواصلة البنك لدوره الريادي في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصري وتعزز من سرعة وكفاءة التحويلات المالية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تسعى لدعم الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مصرفية عالية المستوي، مشيرا لحرص البنك على دعم ملف تحويلات المصريين بالخارج.
ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة فى المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر الجنية المصري المحافظ الالكترونية المزيد تحویل الأموال بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)