أبوظبي - وام
قادت دولة الإمارات على مدار 35 عاماً الجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وتحديداً منذ عام 1990 الذي بادر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالتبرع بمبلغ 5.77 مليون دولار لمركز “كارتر”، دعماً لجهود استئصال مرض دودة “غينيا”.
وتشارك الإمارات غداً بإحياء «اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة»، الذي تم اعتماده بفضل جهود الدولة الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها، وهو اليوم الذي أعلن عنه في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.


ويعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الفضل في إطلاق أهم مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، ففي عام 2017 وبمبادرة من سموه تم إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير.
وشهد مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023 الإعلان عن زيادة حجم صندوق بلوغ الميل الأخير من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك بهدف رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى المناطق المتأثرة، من سبع دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء إفريقيا، إضافةً إلى اليمن.
ويهدف “اليوم العالمي للأمراض المدارية” إلى إشراك المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الأمراض، وتعزيز الوعي العام بها، والتأكيد على إمكانية استئصالها، والحاجة الماسة إلى الشراكات والاستثمار المستدام لمكافحتها خاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود العالمية لوضع حد لهذه الأمراض وتسريع القضاء عليها، مؤكدا التزام «غلايد» ببناء الشراكات، وتعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة المعرفة لدفع تلك الجهود.
من جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لـ«غلايد»، إن المعهد الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له يفخر بالبناء على إرث دولة الإمارات في ريادة المبادرات الصحية العالمية للمساهمة في تحسين حياة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة يعد واجبا أخلاقيا يستند تحقيقه إلى قوة العمل الجماعي للدول والمجتمعات ما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” ومن هذا المنطلق يجدد «غلايد» التزامه بالوقوف إلى جانب شركائه في جميع أنحاء العالم في مسيرة القضاء على هذه الأمراض وتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت خطة تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة بنسبة 90% بحلول عام 2030، وتحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة، وتحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد، والقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة عموما.
يذكر أن «الأمراض المدارية المهملة» هو اسم لمجموعة من 21 مرضا تؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم، وتسبب هذه الأمراض تحديات صحية، وإعاقات، وتشوهات وتصيب ضحاياها بالعمى في بعض الأحيان وتعد تهديدا لمستقبلهم على المستوى البدني، والاقتصادي، والاجتماعي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيديوهات الأمراض المداریة المهملة دولة الإمارات حول العالم

إقرأ أيضاً:

«أمانة مجلس الوزراء» و«المنتدى الاقتصادي» يطلقان المنصة العالمية للابتكار التشريعي

جنيف: «الخليج»

وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.

وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

تطوير العمل التشريعي

وقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي».


وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي.

سياسات مرنة

من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا».


ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.

حلقة وصل

كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.

المنصة العالمية للابتكار التشريعي

مقالات مشابهة

  • «أمانة مجلس الوزراء» و«المنتدى الاقتصادي» يطلقان المنصة العالمية للابتكار التشريعي
  • فتيات الإمارات يبدعن في الكيمياء العالمية خلال الأولمبياد الدولي 2025 في دبي
  • "الصحة" تدشن الدورة التحضيرية لشهادة البورد الأمريكي في مكافحة العدوى
  • نائب وزير الخارجية يستقبل سفير دولة الإمارات
  • «الصحة» تدشن المرحلة الثانية من دورة شهادة البورد الأمريكي في مكافحة العدوى
  • مبادلة.. تعزز حضورها في 88 دولة حول العالم
  • خالد بن محمد بن زايد: علاقات الـ50 عاماً مع البرازيل جاءت ثمرة قيادة واعية
  • سيف بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية
  • الصقري: الهلال يعكس نجاح المشروع الرياضي ومكانته العالمية تزداد .. فيديو
  • الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود