فيديو | الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة «الأمراض المهملة» حول العالم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي - وام
قادت دولة الإمارات على مدار 35 عاماً الجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وتحديداً منذ عام 1990 الذي بادر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالتبرع بمبلغ 5.77 مليون دولار لمركز “كارتر”، دعماً لجهود استئصال مرض دودة “غينيا”.
وتشارك الإمارات غداً بإحياء «اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة»، الذي تم اعتماده بفضل جهود الدولة الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها، وهو اليوم الذي أعلن عنه في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.
ويعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الفضل في إطلاق أهم مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، ففي عام 2017 وبمبادرة من سموه تم إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير.
وشهد مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023 الإعلان عن زيادة حجم صندوق بلوغ الميل الأخير من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك بهدف رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى المناطق المتأثرة، من سبع دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء إفريقيا، إضافةً إلى اليمن.
ويهدف “اليوم العالمي للأمراض المدارية” إلى إشراك المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الأمراض، وتعزيز الوعي العام بها، والتأكيد على إمكانية استئصالها، والحاجة الماسة إلى الشراكات والاستثمار المستدام لمكافحتها خاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود العالمية لوضع حد لهذه الأمراض وتسريع القضاء عليها، مؤكدا التزام «غلايد» ببناء الشراكات، وتعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة المعرفة لدفع تلك الجهود.
من جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لـ«غلايد»، إن المعهد الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له يفخر بالبناء على إرث دولة الإمارات في ريادة المبادرات الصحية العالمية للمساهمة في تحسين حياة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة يعد واجبا أخلاقيا يستند تحقيقه إلى قوة العمل الجماعي للدول والمجتمعات ما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” ومن هذا المنطلق يجدد «غلايد» التزامه بالوقوف إلى جانب شركائه في جميع أنحاء العالم في مسيرة القضاء على هذه الأمراض وتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت خطة تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة بنسبة 90% بحلول عام 2030، وتحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة، وتحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد، والقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة عموما.
يذكر أن «الأمراض المدارية المهملة» هو اسم لمجموعة من 21 مرضا تؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم، وتسبب هذه الأمراض تحديات صحية، وإعاقات، وتشوهات وتصيب ضحاياها بالعمى في بعض الأحيان وتعد تهديدا لمستقبلهم على المستوى البدني، والاقتصادي، والاجتماعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيديوهات الأمراض المداریة المهملة دولة الإمارات حول العالم
إقرأ أيضاً:
اليمن بعد 35 عاماً على الوحدة…دولة غائبة ومشاريع تتنازع الجغرافيا
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص
في الذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، يعود هذا الحدث الوطني الكبير في ظل مشهد سياسي واجتماعي متصدّع، ودولة غائبة، وسلطة متنازعة بين قوى تتقاسم الجغرافيا، وتتعارض مشاريعها مع جوهر الوحدة ومضمونها.
فرغم أن 22 مايو 1990 مثّل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، أنهت عقوداً من التشطير والصراع، فإن واقع اليوم يشي بانقلاب تدريجي على ذلك المنجز، من خلال ضعف القرار السيادي، وتفكك مؤسسات الدولة، وصعود كيانات مسلحة تتعامل مع الجغرافيا كغنيمة، ومع الوحدة كعقبة أمام طموحاتها السياسية.
فقد بات المشروع الوحدوي يواجه أعنف اختبار منذ تأسيسه، ليس بفعل الحرب والانقسام فحسب، بل نتيجة غياب القيادة القادرة على حماية هذا المنجز، وتحوّل السلطة إلى كيان هش تتقاسمه قوى متنافرة، كلٌ يعمل لمصلحته الخاصة أو لمصلحة داعميه الإقليميين.
ورغم ما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية عالية، فإنها تأتي هذا العام في ظل واقع مأزوم تتعمق فيه الأزمات الإنسانية والمعيشية، وتُطوى فيه يوميات اليمنيين تحت وطأة الحرب والتمزق الجغرافي، وانهيار الخدمات، وتدهور العملة، وانقطاع الرواتب، وتفاقم الأزمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية. إلا أن كثيرين يرون أن ركائز المشروع الوطني الوحدوي لا تزال صامدة في وجه هذه التحديات، باعتبارها من الثوابت التي تشكلت في الوعي العام كمنجز تاريخي لا يمكن التفريط به بسهولة.
تقاسم السلطة عطّل الدولة
يرى الكاتب والمحلل السياسي ضيف الله شمسان أن الحرب في اليمن لم تُنتج دولة أو حتى مشروعاً وطنياً، بقدر ما عمّقت نزعات الاستحواذ السياسي والعسكري على الجغرافيا، ورسخت واقعاً شاذاً تقاسمت فيه المكونات المسلحة – بدعم خارجي – السلطة والنفوذ على حساب الدولة المركزية ومشروعها الوطني.
وفي حديثه لـ”يمن مونيتور”، يوضح شمسان أن ضعف القرار المركزي وتآكل مؤسسات الدولة أفسح المجال أمام تغوّل النزعات الانفصالية، خصوصاً حين تجد هذه النزعات حواضن إقليمية تمولها وتمنحها شرعية موازية. ويضيف أن هذا الواقع أنتج مشهداً سياسياً مشوهاً، تعددت فيه المكونات السياسية والعسكرية، واحتكرت فيه جماعات مسلحة مواقع النفوذ دون أن تنضوي تحت مظلة الدولة.
وأشار إلى أن أخطر ما في الأمر هو أن هذه المكونات المسلحة، التي يفترض أنها خارجة عن مؤسسات الدولة، أصبحت جزءاً من هرم السلطة نفسه، كما هو حال المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي – وهو في الوقت ذاته عضو في مجلس القيادة الرئاسي، ما يعكس ازدواجية خطيرة بين الانتماء للوحدة وممارسة الانفصال.
ويضيف شمسان أن تركيبة المجلس الرئاسي بحد ذاتها تمثل امتداداً لحالة التشظي، إذ يتكوّن – حسب وصفه – من “ثمانية رؤوس متخاصمة متصالحة مع الفساد والتبعية والمحاصصة”، ولا تمتلك القدرة أو الإرادة لردع المليشيات، ما سمح للمجلس الانتقالي بالمضي قدماً في خطواته الانفصالية دون أي رادع فعلي من الحكومة التي يفترض أنه جزء منها.
ويؤكد شمسان أن الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية تحل في وقت تعيش فيه البلاد غياباً كاملاً لمؤسسات الدولة، يقابله حضور طاغٍ للمليشيات في الشمال والجنوب، في ظل تراجع مخيف في مؤشرات التنمية وتفشي الفساد المالي والإداري، مستشهداً باستمرار تواجد كبار المسؤولين خارج البلاد، وتلقيهم رواتب ومزايا بالدولار، ما يجعل من العودة إلى الداخل خياراً غير مُحفّز.
تقويض الوحدة
يرى الباحث التاريخي والمحلل السياسي مختار هاشم أن الصراع الداخلي بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لا يمثل فقط خللاً في بنية السلطة، بل يُعد تهديداً مباشراً لخيار بقاء اليمن موحداً، من خلال إضعاف مركز القرار وتكريس واقع التقاسم المناطقي والجغرافي بين القوى المسلحة، كلٌّ بحسب ولائه الخارجي أو مشروعه الخاص.
وفي سياق تحليله للمشهد، يؤكد هاشم أن “المجلس الرئاسي بتركيبته الحالية ليس فقط عاجزاً عن الدفاع عن الوحدة، بل يتحول – من حيث يدري أو لا يدري – إلى منصة لإدارة الانقسام وتمكين الأطراف الانفصالية من التمدد تحت مظلة شرعية معطّلة”. ويضيف: “الصراع بين أعضاء المجلس لا يدور حول بناء الدولة، بل على النفوذ والتمثيل والمكاسب، وهو ما ينعكس سلباً على صورة الدولة اليمنية الموحدة أمام الداخل والخارج”.
ويشير إلى أن الانقسامات داخل المجلس تسهم بشكل مباشر في إضعاف مؤسسات الدولة، وتمنح المكونات الانفصالية – وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي – فرصة تعزيز مشروعها، مستغلةً غياب الردع وازدواجية الخطاب داخل الشرعية نفسها.
ويقول هاشم: “حين يكون رئيس المجلس الرئاسي عاجزاً عن فرض الانضباط البروتوكولي في مهمة رسمية، كما حدث في قمة العراق، ويظهر نوابه كمتزاحمين على مشهد لا يحترم هيبة الدولة، فماذا يتبقى من صورة الوحدة؟ الوحدة ليست شعاراً يُردد في المناسبات، بل قرار سياسي وسيادي لا يقبل التنازع”.
ويختم بالتحذير من أن استمرار هذا النموذج الهش من القيادة “سيحوّل الدولة إلى مجرد غطاء لسلطات أمر واقع تتقاسم الجغرافيا، ويجعل من الوحدة مجرد ذكرى يحتفل بها البعض، فيما يتم تفكيكها عملياً بنداً بنداً، ومن داخل السلطة ذاتها.
تكريس الانفصال تحت غطاء الشرعية
يحذر الصحفي اليمني مصعب عفيف، في تصريحات خاصة لموقع “يمن مونيتور”, من خطورة الدور الذي يلعبه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مستقبل الوحدة اليمنية، مؤكداً أن ما يقوم به المجلس لا يخرج عن إطار مشروع ممنهج لتفكيك البلاد وتمزيق نسيجها الوطني.
وقال عفيف: “الانتقالي الجنوبي لا يؤمن بالدولة اليمنية ولا بمشروعها الوطني، بل يتحرك وفق أجندة خارجية واضحة، تموله وتوجهه أبو ظبي، ويستغل غطاء مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي لفرض واقع انفصالي على الأرض، مستفيداً من الفراغ السياسي وتشتت القرار داخل الشرعية”.
وأضاف: “المشكلة ليست فقط في طموح الانتقالي إلى الانفصال، بل في أن سلوكه اليومي يعكس مشروعاً عدائياً تجاه فكرة الدولة الواحدة، فهو يدير المناطق التي يسيطر عليها ككيان مستقل، بقوات مسلحة وهيئات إدارية لا تخضع للحكومة، بل ترفضها صراحةً”.
وأشار عفيف إلى أن تمكين الانتقالي من مؤسسات الدولة، ومنحه غطاءً رسمياً عبر عضويته في المجلس الرئاسي، هو “كارثة سياسية”، لأنه – حسب قوله – “يساهم في شرعنة مشروعه، ويمنحه القدرة على التحرك إقليمياً ودولياً كطرف يمثل الجنوب، لا كجزء من الدولة اليمنية”.
وتابع: “أخطر ما في الأمر أن بعض الأطراف الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات، تدفع بهذا المشروع إلى الأمام، ضمن ترتيبات سياسية وعسكرية تهدف إلى تقويض وحدة اليمن، والتحكم بموانئه ومنافذه الحيوية، وكل ذلك يتم في ظل صمت مطبق من المجلس الرئاسي، أو تواطؤ غير مباشر”.
وختم عفيف بالقول: “الوحدة اليمنية اليوم لا تواجه تهديداً من ميليشيات الحوثي فقط، بل من أطراف داخل الشرعية نفسها، وعلى رأسها المجلس الانتقالي، الذي يتعامل مع الجنوب كدولة قائمة، ويحاول فرض أمر واقع انفصالي ستكون كلفته باهظة على اليمنيين جميعاً”.
وحدة اليمن تتجاوز نزعات الانفصال
رغم احتدام الصراع في اليمن، وتعدّد مراكز النفوذ العسكرية والسياسية، لا يزال مشروع دولة الوحدة يُمثّل المصير المشترك لليمنيين، شمالاً وجنوباً، باعتباره الضمانة الوحيدة للاستقرار وإعادة بناء الدولة. وبرغم محاولات التشظي، تؤكد مؤشرات الواقع أن أي طرف محلي لا يستطيع، منفرداً، فرض مشروع انفصالي أو حكم جغرافي منعزل، في ظل ترابط القضايا وتشابك المصالح بين أبناء الوطن الواحد.
ويؤكد عدد من الناشطين السياسيين في حديثهم لموقع “يمن مونيتور” أن مصير الشعب اليمني يظل واحداً، وأن وحدة البلاد تبقى الخيار الأوحد الذي يتوافق عليه الجميع، رغم تعقيدات المشهد. وقالوا إن المليشيات التي تتحكم بالجغرافيا لا تمثل مشروعاً وطنياً، بل تسعى إلى تمزيق البلاد، لكنها، برأيهم، لن تنجح، “فالأمر مسألة وقت، وستزول جميعها”، بحسب تعبيرهم.
ويرى هؤلاء الناشطون أن الحرب دمّرت معظم منجزات ما قبلها، لكنها في المقابل خلقت وعياً جديداً لدى اليمنيين بحقيقة مصيرهم المشترك، فالجميع – في الجنوب كما في الشمال – يتجرّع مرارة الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات وتفاقم الفساد، ما عزّز الشعور بأن الانقسام لا يولّد إلا المزيد من المعاناة والشتات.
وتشير قراءات الواقع إلى أن نزعات الانفصال، رغم صخبها السياسي والإعلامي، بدأت تتراجع تدريجياً، خاصة بعد فشل المكونات الانفصالية في تقديم نموذج بديل قادر على إدارة مناطق سيطرتها، ناهيك عن تزايد السخط الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع وغياب الأمن والخدمات الأساسية.
الباحث في التاريخ محمد عبد العزيز جابر، يقول لـ”يمن مونيتور” إن “كل قضايانا نحن اليمنيين متداخلة ومترابطة، لا الانتقالي قادر على الانفصال، ولا الحوثي يستطيع فرض دولته”. ويضيف: “بعد سنوات من الصراع، لم يتحقق شيء سوى الفشل والانقسام والفساد, والحل الوحيد هو العودة إلى مشروع دولة الوحدة، كإطار جامع يعيد بناء اليمن بقيادة وطنية مستقلة”.
في ظل هذه الرؤية، يتجدد الحديث عن أن بقاء اليمن موحّداً ليس فقط خياراً سياسياً، بل هو ضرورة وطنية تفرضها الجغرافيا والمجتمع والتاريخ، وأن تجاوز المحنة الراهنة يتطلب قيادة حقيقية تضع الوطن فوق الحسابات الفئوية والإقليمية، وتعيد صياغة المشروع الوطني على أسس العدالة والشراكة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى