إب.. مسير ووقفة احتجاجية لخريجي دورات “طوفان الأقصى” في السدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يمانيون../
شهدت مديرية السدة بمحافظة إب، اليوم، مسيرًا شعبيًا لخريجي دورات التعبئة العامة “طوفان الأقصى” – المستوى الأول، بمشاركة 120 خريجًا من أبناء عزلة جبل الحبالي.
وخلال المسير، الذي حضره مسؤول التعبئة في المديرية، عادل البحم، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، أعلن المشاركون جاهزيتهم القتالية واستعدادهم للالتحاق بالقوات المسلحة، وخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” دعمًا لفلسطين والدفاع عن الوطن.
كما أدان المشاركون القرار الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله “منظمة إرهابية”، مؤكدين أن الولايات المتحدة هي الراعي الأول للإرهاب العالمي، وشريك في جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة.
عقب المسير، نظّم الخريجون وقفة احتجاجية تنديدًا بالقرار الأمريكي، مؤكدين في بيانهم أن الشعب اليمني سيظل على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحديات، وأن هذا التصنيف لن يثني اليمنيين عن دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حتى تحقيق النصر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا البيان إلى استمرار التحشيد والتعبئة العامة، والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة، لتعزيز جهوزية المجتمع لمواجهة أي تصعيد محتمل.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.