ائتلاف الوطنية يقاطع انتخابات مجالس المحافظات لكونها حلقة زائدة فاسدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، مساء امس الاحد، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وذلك لما اعتبره “تضامناً مع مطالب الشعب العراقي”، عادا تلك المجالس بأنها “حلقة زائدة وبابا من ابواب الفساد”.وقال الائتلاف في بيان ، ان تاريخ الوفاق الوطني العراقي حركةً، ثم حزباً، وائتلاف الوطنية كذلك، يحفل بالمآثر والمواقف الوطنية التي اسهم بها ومن خلالها في تقويض عروش الطغاة، وقلاع الدكتاتورية، وان نضال الوفاق وزعيمه اياد علاوي كان خير معبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي، وفي مقدمة المدافعين عن حق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة.
وأضاف، من هنا جاء دعمنا لانتفاضة تشرين السلمية، وصولاً الى الاستقالة من مجلس النواب، وشبابها الابطال الذين قدموا على مذبح الحرية، وفي سبيلها، مئات الشهداء وعشرات الاف الجرحى والمعاقين معبرين عن ارادة الشعب في محاربة الفساد، والانتفاض على دكتاتورية الاحزاب والاحتلال، ورفع شعارات محددة تتعلق بالبحث عن وطن ودولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة.وتابع، أن في مقدمة المطالب التي تحققت هي الغاء مجالس المحافظات وسد باب من أبواب الفساد والمناورات المشبوهة وتحقق هذا المطلب بدماء الشهداء والجرحى. وأكد البيان، اننا نؤمن، بأن هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من ابواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، ولكننا اردنا الاشتراك بالانتخابات كونها مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا في الاشتراك بها بعد اتخذنا قراراً نحن وحلفاؤنا بعدم المشاركة ذلك ان حالة الفساد والنفوذ الاجنبي لاتزال مخيمة على أجواء الانتخابات اضافة الى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً واساسياُ في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة.واشار إلى أن العودة الى الانتخابات بشكلها القديم ماهو إلا التفاف على مطالب شعبنا الكريم وثوار تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، والتي يحاول دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيقها لكن قوى الفساد والاعراف اقوى من إرادته.ورأى أنه “اعتزازاً من الوفاق وائتلاف الوطنية بتشرين والمطالب الخيرة والسامية التي جاء بها المحتجون السلميون، فأننا نعلن لشعبنا الكريم عدم مشاركتنا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وان موقفنا هذا جاء بعد اجتماع قادة حزب الوفاق الوطني وبالتنسيق مع الاحزاب المؤتلفة في ائتلاف الوطنية احتراماً لدماء الشهداء وتضحيات الثوار التي طالما عبرنا عنها، ودعمنا منذ تأسيس حزب الوفاق الوطني دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منذ اكثر من اربعين عاماً قدمنا خلالها اعز رجالنا شهداء على طريق الحرية ومقارعة الظلم والفساد تحت راية الوفاق وائتلاف الوطنية النيابي”.وختم بيان ائتلاف الوطنية بالقول “تم اعداد هذا البيان في الثالث عشر من شهر آب الحالي من قبل قيادة الوفاق وحلفائه في ائتلاف الوطنية على ان يكون اعلانه تأييداً ودعماً لانتفاضة تشرين السلمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات ائتلاف الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة