توقيف مشاريع مملوكة لمنعشين عقاريين نافذين خالفت القوانين بطنجة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
زلزال حقيقي يعيشه قطاع العقار بمدينة طنجة بعد أن أصدر الوالي طنجة محمد مهيدية سلسلة من قرارات توقيف الأشغال شملت عدد من المشاريع لم تحترم التصاميم والمواصفات.
مصادر من جهة طنجة تطوان الحسيمة كشفت لموقع Rue20، أن الأمر يتعلق بأزيد من 56 مشروعا عقاريا ضبطت فيها خروقات خطيرة تتجاوز عدم احترام التصاميم والمواصفات بإضافة طوابق إضافية لمراكمة أرباح غير مشروعة.
وقالت المصادر ذاتها أن الوالي محمد مهيدية أشهر الورقة الحمراء في وجه عدد المشاريع التي تم توقيف الأشغال بها إلى حين الحسم في أمرها.
هذا علما أن مدينة طنجة شهدت في وقت سابق عملية هدم طالت بناية لم تحترم المواصفات، وهو الامر الذي يؤكد ان السلطات تتجه إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
واوضجت المصادر ان بعض المشاريع التي تم توقيفها تعود لوجوه سياسية، وبعض ” أصحاب الشكارة” الذين مولوا حملات بعض المنتخبين الذين يتصدرون المشهد بالمنطقة، وهو ما يفسر التحركات الجارية من أجل تجاوز الاعصار الذي حملته قرارات الوالي مهيدية.
ذات المصادر قالت إن لوبي العقار بالمدينة يحاول امتصاص الصدمة خاصة بعض الأسماء التي تدعي قربها من شخصيات نافذة بالرباط .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الهاكا تُنذر “الأولى” و”ميد راديو” بسبب إشهار غير معلن ومخالفة القوانين
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين رسميين لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإذاعة “ميد راديو”، وذلك على خلفية خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية المنظمة للإشهار والرعاية في وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن قناة “الأولى” قامت خلال شهر رمضان ببث سلسلة فكاهية بعنوان “سعادة المدير”، تضمنت ذكراً متكرراً لاسم مؤسسة راعية، إلى جانب تقديم عروض تجارية بطريقة تنويهية، دون الفصل بين الطابع الترويجي والمحتوى الإبداعي، مما يشكل حالة من الإشهار غير المعلن عنه.
وفي السياق ذاته، سجلت الهاكا خروقات مماثلة في برنامج “لالة مولاتي” الذي تبثه “ميد راديو”، في حلقة بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم الترويج لعلامات تجارية وخدماتها بطريقة مباشرة، دون احترام شروط الشفافية والتفريق بين المادة التحريرية والمحتوى الإعلاني.
وأكد المجلس الأعلى أن هذا النوع من الممارسات يمس بحق الجمهور في التمييز الواضح بين المحتوى الإعلامي والإشهاري، ويخالف مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا دفاتر التحملات التي تؤطر عمل مؤسسات الإعلام العمومي والخاص.
وبناءً على هذه الخروقات، قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار إلى المؤسستين المعنيتين، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان احترام حقوق الجمهور.