“الأونروا” تحذر من عواقب إيقاف عملها على اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
الثورة نت/.
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الجمعة من العواقب الكارثية على اللاجئين الفلسطينيين في حالة إيقاف العدو الصهيوني عملها في الأراضي المحتلة.
وقالت مديرة الاتصالات في الوكالة ولييت توما، في تصريحات، “إن “الأونروا” ملتزمة بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”، مؤكدة أن التنفيذ الكامل لقانوني الكنيست الصهيوني اللذين يسعيان إلى منع الوكالة الأممية من تقديم خدماتها “ستكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين”.
ونوهت أن الوكالة لم تتلق بعد أي اتصال رسمي من الكيان الصهيوني حول كيفية تنفيذ القانونين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تأشيرات الموظفين الدوليين انتهت قبل يومين، ما أجبرهم على مغادرة الأراضي الفلسطينية.
كما نوهت توما إلى أن “الأونروا” فقدت أكثر من 270 من موظفيها في قطاع غزة، وتعرضت ثلثا منشآتها على الأقل للقصف أثناء الحرب، بينما لا يزال حوالي 20 من الموظفين في مراكز الاحتجاز الصهيونية.
وكان الكنيست قد اعتمد مؤخرا قانونين من شأنهما وقف عمل “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر تواصل الكيان الصهيوني مع الوكالة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية