عدَّ المحلل السياسي إسلام الحاجي تصريح وزير مالية حكومة الدبيبة خالد المبروك عن اقتراض حكومتهم نهاية العام الماضي من المصرف المركزي لتسديد احتياجات بند الرواتب متناقضا.

وقال الحاجي في تصريح صحفي هذا الحديث يتناقض مع ما كانت تعلنه عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى ما يعلن عن تزايد معدل إنتاج النفط، ووصوله لقرابة مليون و400 ألف برميل يومياً.

ولفت الحاجي إلى أن الرواتب حالياً تبلغ 67 مليار دينار؛ و«المسؤولون في الحكومة طالما تحدثوا عن تضخم الجهاز الإداري، ولذلك فإن هذا ينبئ بعدم إقدامهم على الموافقة على المزيد من التعيينات؛ كما أن الرقابة الإدارية دعت لإيقاف التعيينات؛ فكيف ترفع التكلفة بمقدار 33 مليار دينار»، مؤكداً أنه «لا بد من تبرير لإضافة هذا الرقم».

ورأى الحاجي أن الهدف من وراء هذا التصريح «قد يكون محاولة للتمهيد لفرض أعباء جديدة على المواطن؛ مثل رفع الدعم عن الوقود أو أي ضرائب جديدة».

يشار إلى أن المبروك توقع زيادة بند الرواتب تدريجياً إلى 100 مليار دينار قريباً.

 

الوسومالدبيبة ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الدبيبة ليبيا

إقرأ أيضاً:

«لسنا متلهفين».. وزير الخارجية الباكستاني يضع شروطاً صعبة للحوار مع الهند

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، أن بلاده منفتحة على استئناف الحوار مع الهند بهدف تخفيف حدة التوتر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسلام آباد “لن تسعى بنشاط” إلى هذا الحوار ما لم تُظهر نيودلهي استعدادًا جديًا لمعالجة القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ملف كشمير.

وقال دار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد: “إذا طلبوا الحوار، وعلى أي مستوى، فنحن مستعدون، لكننا لسنا متلهفين لذلك”، في إشارة إلى أن الكرة باتت في ملعب الهند، وأن أي انفتاح لن يُترجم على الأرض ما لم يترافق مع نوايا صادقة من الجانب الآخر.

وتأتي تصريحات دار في أعقاب أسابيع من التصعيد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 22 أبريل قافلة أمنية هندية قرب بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 جنديًا هنديًا ومواطن نيبالي.

واتهمت نيودلهي جهاز الاستخبارات الباكستاني بالتورط في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، حيث رفض رئيس الوزراء شهباز شريف “بشكل قاطع” الاتهامات، معتبرًا أنها “محاولة لتصدير الأزمة الداخلية الهندية إلى الخارج”.

وفي تصعيد خطير، أعلنت وزارة الدفاع الهندية في 7 مايو تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم “سيندور” استهدفت ما وصفته بـ”البنية التحتية للإرهاب” داخل الأراضي الباكستانية.

وأكدت الوزارة أن العملية لم تستهدف منشآت عسكرية، فيما ردت السلطات الباكستانية بأن الضربات استهدفت خمس بلدات، وأسفرت عن مقتل 31 مدنيًا وإصابة 57 آخرين، محمّلة الهند المسؤولية عن “انتهاك صارخ للسيادة”.

وفي أعقاب التصعيد، توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف القصف والعمليات العسكرية بجميع أشكالها– برًا وجوًا وبحرًا– اعتبارًا من 10 مايو، وذلك بعد محادثات مكثفة بين كبار القادة العسكريين من الجانبين.

وأعلن الجيش الهندي لاحقًا أنه تم الاتفاق على اتخاذ تدابير فورية للحد من التوتر وسحب القوات من الخطوط الأمامية.

وتعد هذه التطورات من أخطر المواجهات بين البلدين منذ سنوات، وتسلط الضوء مجددًا على هشاشة الوضع في كشمير، واستمرار الخلافات العميقة التي تجعل أي تقارب بين الطرفين رهيناً بحسابات إقليمية ودولية معقدة.

مقالات مشابهة

  • وزير: حكومة اقليم كوردستان تبذل المساعي على مستوى بغداد والعالم لحل مشكلة الرواتب
  • سموتريتش يوعز ببدء إعداد خطة لفرض السيادة على الضفة الغربية
  • الفارسي: حكومة الدبيبة أصبحت خطرًا وعلى الجميع تجاوزها
  • «لسنا متلهفين».. وزير الخارجية الباكستاني يضع شروطاً صعبة للحوار مع الهند
  • أسعار الأضاحي في العراق تلامس 5 ملايين دينار رغم مخاوف الحمى النزفية
  • حكومة “بن بريك” تغيّر عملة صرف الرواتب إلى الريال السعودي
  • قويرب: حكومة الدبيبة صرفت 400 مليار دون إنجاز وصندوق الإعمار تلقى أقل من التزاماته
  • عملاق الموانئ الخليجي يعلن عن صفقة جديدة في تركيا بميزانية 2.5 مليار دولار
  • زوبية: حكومة الدبيبة ركزت على البهرجة الزائفة وفشلت في تأسيس استراتيجية إعلامية
  • قرارات مرتقبة من حكومة كوردستان تخص أزمة الرواتب