قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، إن خالد المبروك وزير المالية بحكومة الدبيبة، أثار التعجب والاستنكار، بتصريحه أمام الكاميرات، بشأن الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات.

وأضاف في تصريحات لـ”عربي 21″: “بكل المقاييس، ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة، فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن”.

وبين أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024، بلغ نحو 67 مليار دينار، موضحًا أن المبروك، قال إن المرتبات قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025، في تصريح أثار جدلا كبيرا.

وذكر أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال عام، منوهًا بأن الوزير لم يُفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدًا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في اجتماع رسمي أمام كاميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الأنظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار.

وقال إنه بحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات نحو 2.3 مليون من العاملين في الجهاز الحكومي، وهو نحو 1900 دينار ليبي، فالزيادة في المرتبات تعني في أحد الاحتمالات، توظيف 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025.

الوسومالسنوسي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السنوسي ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.

ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.

وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:

إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.

وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:

صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.

وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.

لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly

مقالات مشابهة

  • 85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • بتراجع 5%.. مصر للفنادق تحقق 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2024-2025
  • 2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
  • مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
  • إجراء 52 عملية جراحية ناجحة خلال يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام
  • 3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني
  • نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
  • ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م