وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

 


إحالة التوصيات لرئيس الجمهورية


وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.


وكان قد استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، فضلًا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.

 

وأوضح السادات، أن الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، مشددًا على أهمية توفير حوافز ضريبية مشجعة، قائلا: يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين بأسعار معقولة، وكذلك استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.


وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، مع وجود فرص متنوعة للتخارج، مضيفًا: يعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديل قانون سوق رأس المال مجلس الشيوخ الجلسة العامة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.. 31 لجنة فتحت أبوابها للتصويت حتى الآن

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك 136 مقرا يستقبل المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في 119 دولة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقرات بوسائل التقنية، وكل السفراء رؤساء اللجان قاموا بالإطلاع على قاعدة بيانات الناخبين، لكي يسهل على أي مصري مقيم بالخارج من الانتخاب بعد التأكد من وجود اسمهم في قاعدة بيانات الناخبين لاختيار من يمثله.

سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية محدودة.. ولدينا لجنة انتخابية واحدةانتخابات الشيوخ.. دعم فني وتقني بالسفارات المصرية لتيسير التصويت بالخارجالخارجية: التنسيق مع الوطنية للانتخابات لتأمين تصويت المصريين بالخارجالوطنية للانتخابات: تطبيق إلكتروني مؤمّن لرصد تصويت المصريين بالخارج

وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أخر دولة فتحت لجان الانتخاب كانت أذربيجان منذ حوالي ساعة، لتصبح عدد اللجان التي فتحت أبوابها أمام الناخبين لبدء عملية التصويت 31 مقر، ويتبقى 105 مقر تُفتح تباعا.

وأكد، على جاهزية كل البعثات والقنصليات المصرية بالخارج بجميع التجهيزات لتصويت المصريين في انتخابات مجلس الشورى، متابعا أن طباعة أوراق العملية الانتخابية بيد كل سفير وفقا لأعداد الحضور والإقبال، موضحا أن أي مصري متواجد خارج جمهورية مصر العربية يمكنه التصويت من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

وتابع: «كل مقرات البعثات التي يُجرى بها الانتخابات بعنوانها متاحة على تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات أو موقعها الإلكتروني».

طباعة شارك المستشار أحمد بنداري المصريين بالخارج الانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ بيانات الناخبين

مقالات مشابهة

  • وزارة المجالس النيابية: تعديلات قانون التعاونيات الزراعية تدعم مصالح الفلاحين
  • مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
  • غلق أول لجنة اقتراع للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ
  • انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.. 31 لجنة فتحت أبوابها للتصويت حتى الآن
  • «بنداري»: توزيع أوراق الاقتراع بانتخابات الشيوخ لـ 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية
  • 8286 مقرا للتصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل
  • محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ.. صور
  • وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ