ماذا تفعل الزوجة عند تدخل حماها في كل الأمور؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على ضرورة فهم الحدود الصحيحة لعلاقة الزوجة بحماتها أو والد الزوج، مشيرة إلى أن بعض المشاكل الزوجية قد تنشأ؛ بسبب تدخل الوالدين بشكل مفرط في حياة الزوجين.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح لها: "العديد من المشاكل تحدث للأسف نتيجة لتدخل والد الزوج في حياة ابنه وزوجته، سواء كان هذا التدخل في شؤونهم الشخصية أو في تفاصيل حياتهم اليومية".
وأضافت: "عند الحديث عن الخطيبة، يجب أن نعلم أن الخطبة ليست عقدًا شرعيًا، بل هي مجرد وعد بالزواج، ولذلك، ليس من حق الخاطب أو حتى والد الخاطب التدخل في حياة المخطوبة بشكل مفرط، بل ينبغي أن تكون العلاقة في حدود الاحترام والتفاهم، دون فرض ضغوط أو قيود".
أما في حالة الزوجة، فقد أشارت إلى أن التدخل قد يصبح مشكلة أكبر؛ في حال كان والد الزوج يعيش معهم في نفس المنزل، وإذا كانت الزوجة قد ارتضت في البداية أن يقيم والد زوجها معها في المنزل، ثم شعرت بأن هذا التدخل يؤثر على حياتها الزوجية ويسبب لها ضيقًا نفسيًا؛ فمن حقها أن تطلب الاستقلال في منزل آخر، حتى لو كانت قد قدمت هذه التضحية من أجل التقرب من زوجها.
وأوضحت أنه في حال تعذر توفير الزوج لمكان آخر للوالد أو الوالدة بسبب الظروف؛ فإن الزوجة يجب أن تكون صبورة وتحاول التكيف مع الوالد، لافتة إلى أن الزوجة إذا صبرت على هذا الوضع وتحملت تدخلات والد زوجها؛ فإنها تحصل على أجر وثواب من الله- عز وجل-، لأنها تعين زوجها على بر والده، ولكن إذا شعرت بأنها لا تستطيع التحمل؛ فيجب عليها التحدث مع زوجها بشكل هادئ ومعقول.
وتطرقت أيضًا إلى أهمية التعامل مع كبار السن باللطف والتفاهم، وقالت: “كبار السن غالبًا ما يكونون في مرحلة تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والوقت الهادئ، ولكن يجب أن نتذكر أن التواصل مع والدي الزوج يجب أن يكون بطريقة لا تؤثر على حياة الزوجين، ومن الضروري أن يتفهم الزوج ووالده أن التدخل المفرط يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقة بينهما”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الزوج الزوجين الخلافات المشاكل والد الزوج المزيد یجب أن
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.