تحقيقات مع سارة نتنياهو بشبهة ارتكاب "جرائم جنائية"
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست.
وأوضحت النيابة العامة في رسالة وجهتها إلى النائبة المعارضة نعمة لازمي "فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".
واتهمت النائبة عن حزب العمال زوجة نتنياهو بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.
وبعيد ذلك، كتبت لازمي على منصة اكس أن "هذا التبليغ (...) مهم من أجل المراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون".
وأضافت "لن أصمت، لن أتراجع ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك".
جاء اتهام النائبة المعارضة لسارة نتنياهو بعد تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية أكدت فيه أن زوجة رئيس الوزراء حاولت التأثير على شاهد في محاكمة زوجها.
وتضمن التحقيق تسجيلات صوتية مفترضة لزوجة رئيس الوزراء تطلب فيها من مساعدة لزوجها التي توفيت مذاك، أن تطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي زوجها وخصوصا هاداس كلاين، أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة رئيس الوزراء.
وفي ديسمبر، تم الاستماع للمرة الأولى إلى بنيامين نتنياهو في إطار محاكمته بتهمة الفساد، ووصف الاتهامات المساقة بحقه بأنها "سخيفة".
وكانت المحاكمة بدأت في مايو 2020 لكنها توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.
تقدم نتنياهو بطلبات عدة لإرجاء محاكمته متذرعا بالحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائيا أثناء توليه منصبه بتهم الفساد والتزوير وخيانة الثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرطة الإسرائيلية نتنياهو قطاع غزة حركة حماس نتنياهو سارة نتنياهو إسرائيل تهم جنائية تحقيقات الشرطة الإسرائيلية نتنياهو قطاع غزة حركة حماس شرق أوسط رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة