تحقيقات مع سارة نتنياهو بشبهة ارتكاب "جرائم جنائية"
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست.
وأوضحت النيابة العامة في رسالة وجهتها إلى النائبة المعارضة نعمة لازمي "فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".
واتهمت النائبة عن حزب العمال زوجة نتنياهو بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.
وبعيد ذلك، كتبت لازمي على منصة اكس أن "هذا التبليغ (...) مهم من أجل المراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون".
وأضافت "لن أصمت، لن أتراجع ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك".
جاء اتهام النائبة المعارضة لسارة نتنياهو بعد تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية أكدت فيه أن زوجة رئيس الوزراء حاولت التأثير على شاهد في محاكمة زوجها.
وتضمن التحقيق تسجيلات صوتية مفترضة لزوجة رئيس الوزراء تطلب فيها من مساعدة لزوجها التي توفيت مذاك، أن تطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي زوجها وخصوصا هاداس كلاين، أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة رئيس الوزراء.
وفي ديسمبر، تم الاستماع للمرة الأولى إلى بنيامين نتنياهو في إطار محاكمته بتهمة الفساد، ووصف الاتهامات المساقة بحقه بأنها "سخيفة".
وكانت المحاكمة بدأت في مايو 2020 لكنها توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.
تقدم نتنياهو بطلبات عدة لإرجاء محاكمته متذرعا بالحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائيا أثناء توليه منصبه بتهم الفساد والتزوير وخيانة الثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرطة الإسرائيلية نتنياهو قطاع غزة حركة حماس نتنياهو سارة نتنياهو إسرائيل تهم جنائية تحقيقات الشرطة الإسرائيلية نتنياهو قطاع غزة حركة حماس شرق أوسط رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5
وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5 أيام، للمطالبة بوقف الحرب على غزة والضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة تبادل.
وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات النشطاء وممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبالة مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والانسحاب من قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف الحرب، وتصف حكومة نتنياهو بالدموية.
وأكدت والدة الأسير متان تسانغاوكر، في كلمة بالمظاهرة، أنه يجب ألا يُقتل أو يصاب أي من المخطوفين، بينما بالإمكان تحريرهم بصفقة تعيدهم جميعا.
كما نظّم أعضاء هيئة التدريس في جامعة حيفا وقفة تضامنية مع قطاع غزة، للأسبوع السادس على التوالي، رافعين أعلاما سوداء، ولافتات كُتب عليها “أوقفوا حرب الإبادة على غزة”، و”كفى لجرائم الاحتلال”.
كما ردد المتضامنون هتافات منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقفها فورا.
وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة فعاليات طلابية، يشهدها عدد من الجامعات في الداخل الفلسطيني تضامنا مع غزة، على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية الأمنية على تنظيم المظاهرات الاحتجاجية.
من جهة ثانية، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أن الحرب الحالية فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد غولان، في تصريحاته اليوم، أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرما إن رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف