تعزيز المحتوى المحلي.. ومستقبل التوظيف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ينصبُ اهتمام حكومتنا الرشيدة على تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات والوحدات الحكومية والشركات الخاصة؛ بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم مسيرة التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات.
ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار، أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والذي خلُص إلى العديد من المخرجات، بعد ورش عمل استمرت على مدى أسبوعين، شاركت فيها أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، في صورة تُجسِّد الحرص الوطني على وضع الخطط الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه.
ونتاجًا لهذه الجهود، فقد وقَّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الجهات الحكومة والشركات الخاصة، لاعتماد مُخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والتي يصل عددها إلى 58 فرصة استثمارية تمثل 5 قطاعات رئيسية، في كلٍ من القطاع العسكري والأمني وقطاعات الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والخدمات في الكهرباء والمياه.
ولقد خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله بـ100 فرصة تطويرية؛ منها 58 فرصة استثمارية لتعزيز المحتوى المحلي، تُساهم في توفير العديد من الوظائف موزعة على عددٍ من القطاعات، بقيمةٍ مُحتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين من الريالات.
إنَّ هذه الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز المحتوى المحلي بمثابة ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما إن التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة والعمل الجاد على استثمار الفرص الواعدة يُمثلان ركيزةً أساسيةً لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
“يمن نت” تحرم آلاف الشباب من مصدر دخلهم.. وانهيار أرباح المحتوى الرقمي في اليمن
شمسان بوست / خاص:
شهد قطاع صناعة المحتوى الرقمي في اليمن ضربة قوية خلال الأيام الماضية، بعد أن أقدمت شركة “يمن نت”، المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في البلاد، على حظر إعلانات Google، ما أدى إلى انخفاض أرباح صنّاع المحتوى بنسبة تصل إلى 70%، وفق ما أفاد به عدد من المتضررين.
وأكد العديد من صنّاع المحتوى، ممن يعتمدون على إيرادات الإعلانات في منصات مثل YouTube والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، أن هذا الحظر المفاجئ تسبب في شلل شبه كامل في مصادر دخلهم، وهدّد استمرارهم في هذا المجال، الذي يُعدّ مصدر رزق رئيسي لآلاف الشباب اليمنيين.
وقال أحد صناع المحتوى المتضررين:
> “الأرباح انخفضت بشكل غير مسبوق، وبعض القنوات والمواقع أصبحت تحقق أقل من 30% من دخلها المعتاد. بالنسبة للكثيرين، هذا يعني أننا قد نتوقف تمامًا عن العمل، لأنه لم يعد هناك جدوى اقتصادية من الاستمرار”.
وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة لم تسبقها أي توضيحات رسمية من قبل “يمن نت”، ما أثار حالة من الغضب والصدمة في أوساط المجتمع الرقمي اليمني، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صناعة المحتوى الرقمي في اليمن نموًا مطردًا، حيث باتت تمثل مصدر دخل بديلاً للعديد من الشباب في ظل ضعف فرص العمل التقليدية. وقد عبر متضررون عن أسفهم لما وصفوه بـ”القتل البطيء” لهذا القطاع، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإعادة تفعيل خدمات الإعلانات، أو على الأقل توضيح الأسباب وراء هذا الحظر المفاجئ.
وتُعد إعلانات Google مصدر الدخل الأساسي للعديد من منشئي المحتوى، حيث تتيح لهم تحقيق إيرادات مقابل عدد المشاهدات أو التفاعلات التي تحقّقها مقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية.
حتى اللحظة، لم تُصدر شركة “يمن نت” أو الجهات الحكومية أي تعليق رسمي بشأن أسباب الحظر أو المدة المتوقعة لاستمراره، في ظل تزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في القرار وإنقاذ ما تبقى من البيئة الرقمية اليمنية.