متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الحكومة بالمسؤولين عن الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية وضياء رشوان مسؤول الحوار الوطني في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة واستمرار النقاش حول أبرز قضايا العمل والشأن العام.
وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، إنه تم استعراض الجهود التي تتم على مستوى الحوار الوطني في القضايا المختلفة، حيث تم عقد جلستين لمناقشة قضايا الأمن القومي في ضوء التصورات الأخيرة.
وأضاف "أنه كان هناك تأكيد ودعم كامل لموقف القيادة السياسية والإشادة بالموقف الحازم لحقوق الشعب الفلسطيني ومتابعة ما يتم مناقشته وننتظر خلال الفترة المقبلة وضع مقترحات للتعامل مع كافة السيناريوهات المختلفة، حيث كان هناك أولويات وقضايا يتم مناقشتها خلال الحوار الوطني وصدرت بعض التوصيات وجاري تنفيذها، وسيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة ما تم دراسته".
ومن ناحية أخرى أشار إلى اجتماع رئيس الوزراء، بإحدى المجموعات الاستشارية المعنية بالشؤون السياسية، موضحًا أن الاجتماع كان على درجة كبيرة من الأهمية في إطار التشاور حول التطورات الإقليمية خاصة ما يتعلق بقطاع غزة والتعامل مع التطورات التي نشهدها على المستوى الدولي وكيفية الحفاظ على المصالح المصرية، وكذلك لقاء رئيس الحكومة بمسؤولين من دولة الإمارات لمتابعة الاتفاقيات والمشروعات التي يتم تنفيذها وهناك العديد من المشروعات والمجالات الاستثمارية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي