أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف حكم قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة الكتب الإلكترونية المتاحة على الإنترنت دون شرائها من دور النشر أو المخالفة لحقوق الملكية، بأنه في حال كانت النسخة الإلكترونية متاحة عبر مواقع رسمية ومرخصة من قبل دور النشر أو الجهات المعنية، فإن قراءة الكتاب بشكل شخصي لا حرج فيها.
وأضاف «وسام» خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الشرع ينهي عن انتهاك حقوق الطبع والنشر، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات توفر دور النشر الكتب بنسخ إلكترونية بهدف تسويق الكتاب والتشجيع على اقتنائه، وفي هذه الحالات، فإن قراءة الكتاب لأغراض التطوير الشخصي أو الاطلاع على فائدة علمية تعد أمرًا جائزًا.
وأوضح أن الأمر يصبح محرمًا إذا كان الشخص يساهم في رفع الكتاب أو نسخه ثم نشره دون إذن من دار النشر، إذ يعد ذلك اختراقًا لـ حقوق الطبع والنشر ويُحرم شرعًا، كما أكد ضرورة التفرقة بين الحصول على النسخة الإلكترونية بطرق شرعية وبين المشاركة في نشر نسخ غير مرخصة، إذ يُعتبر نشر النسخ غير القانونية انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكتب الإلكترونية حقوق الطبع والنشر دار الإفتاء المصرية الفتوى قناة الناس
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.