معركة الفاشر هل تكون فاصلة ؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليس من المبالغة في شيء القول إن عملية الانتحار الذاتي السودانية التي بدأت في 15- 4 - 2023 والتي يقودها -من منطلقات مختلفة ومتعارضة إلى حد كبير- قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع الذي كان نائبا للبشير ومن بعده البرهان، ولم يستطيعا التوافق فيما بينهما لخلافات شخصية ولأسباب لا يستطيع أحد أن يصدق أن من بينها مصلحة السودان الشقيق الذي يتم تخريبه وتدمير موارده منذ اندلعت الحرب اللعينة من أجل السلطة بغض النظر عن المبررات التي يعلنها هذا الطرف أو ذاك.
وإذا كان من الخطر بالنسبة لحاضر ومستقبل السودان وتنميته والحفاظ على وحدته وأوضاعه الاجتماعية أن تتواصل أساليب الحرب الدخيلة على المجتمع السوداني المسالم بطبعه، فإن مواجهة أي تهديد للسودان ولتماسكه الوطني أيا كانت طبيعته يتطلب التصدي لإفرازات حرب الانتحار الذاتي التي يدفع السودان ثمنها غاليا.
وفي هذا الإطار، فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب من أهمها: أولا، أنه من المهم والضروري العمل على وضع حد للحرب والعمل لوقف المواجهات وأعمال العداء في كل ولايات السودان التي تحتاج في الواقع إلى كل مواردها لتلبية احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، وبالرغم من أن محادثات جدة التي بدأت بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة منذ أكثر من عام، إلا أن المحادثات لم تسفر عن خطوات عملية يمكن أن تساعد في التقريب بين وجهات نظر البرهان وحميدتي . واقتصر الأمر حتى الآن على تصريحات ذات طابع مقبول دون اتخاذ خطوات عملية يمكن الإمساك بها والسير نحو تطبيقها. وبالتالي لم تتحرك جهود الحل عمليا، وإذا كان ذلك يعود في جانب منه إلى افتقاد الرغبة من جانب كل طرف في الحل أو على الأقل تفضيل التأجيل من منطلق ثقة كل طرف في إمكانية تحقيق النصر على الطرف الآخر من ناحية، يضاف إلى ذلك أن مواقف الأطراف الإقليمية والدولية تتأثر بمصالحها حسب وجهة نظرها ومصالحها المنظورة وغير المنظورة، ويزيد من تعقيد الأمر أن طرفي الحرب لا يملكان الأموال التي تمكنهما من ممارسة ضغوط ما على أطراف قادرة على التأثير في سير الحرب أو توفير دعم بأسلحة قد تؤدي إلى قلب معادلات الحرب رأسا على عقب. صحيح حدث ذلك أحيانا خلال الفترة الماضية ولكن نفقات الحرب العالية تحول دون استمرار ذلك من جانب الدول الداعمة أو الراغبة في الدعم وفق الحسابات المحتملة. ومن هنا تتأثر مواقفها بشكل كبير بمواقف وحسابات المصالح وحسابات الحرب وسيرها ونتائجها التي انتقلت إلى يد أطراف إقليمية ودولية لها مصالحها الخاصة ولا تستطيع أطراف الحرب السيطرة عليه بشكل كبير أو التحكم فيها وهذا جزء من الثمن .
ثانيا، أنه في الوقت الذي يحسب فيه للاتحاد الإفريقي أخذه بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وفرض عقوبات على من لا يلتزم بذلك، فإن السودان التزم ورفض بالفعل التدخل في شؤونه الداخلية وهناك في الواقع خيط رفيع ودقيق يميز بين أنماط وصور العلاقات بين الدول في حالات الحرب والسلم وتتداخل الأشكال والأبعاد إلى درجة تثير ارتباكات كثيرة أو تقاطعا كبيرا في أحيان كثيرة ونموذج الحرب في أوكرانيا يحمل الكثير من الدلالات في هذا المجال وهو ما أكدته جامعة الدول العربية بما في ذلك احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
ثالثا، أن من أكثر نتائج الحرب إضرارا بحاضر ومستقبل السودان أن الحرب واستمرارها إلى ما يزيد على العام وعشرة أشهر وهو ما سيتجاوز ذلك بالتأكيد، أدت إلى تآكل التقيد بقواعد ومبادئ الحرب وهو ما يقل بشكل متزايد خاصة وأن الميليشيات والجماعات المسلحة تتكاثر كالفطر في السودان من ناحية، كما أن الخارجية السودانية تضع شروطا للحل السياسي، وبالتالي زاد عدد الميليشيات في دارفور على سبيل المثال من 3 حركات مسلحة في عام 2003 لتصل إلى ما يزيد على 87 حركة بعد الحرب وفي عام 2020 وقعت الحركات الدارفورية اتفاق جوبا للدفاع عن المدنيين السودانيين ولكن انحازت 3 حركات فقط إلى الجيش وعملت الحركات الأخرى منفردة ثم تخلت فيما بينها عن حيادها واتخذت مواقف سياسية وعسكرية انحازت في إطارها لهذا الجانب تارة وذاك تارة أخرى حسب مصالحها وهو ما زاد من الخلافات والتشرذم والانقسام فيما بينها.
رابعا، أنه في حين يقوم حميدتي بحشد قواته استعدادا لمعركة «الفاشر» التي ستكون حاسمة في ضوء حجم التحشيد لها وما يمكن تحقيقه عمليا قد تحمل معها نهاية للحرب خاصة في ضوء ما يمكن جمعه من أسلحة لصالح كل طرف ناحية وفي ضوء مدى محافظة الجيش على زخم تقدمه على حساب الدعم السريع وزيادة ضغوطه عليها وهو ما لن يكون سهلا في ضوء علاقات القوة الراهنة.
ومن جانب آخر، لن يكون ذلك سهلا على الأرجح في ضوء علاقات القوة لكل طرف مع القوى الإقليمية والدولية التي سترفض هزيمتها خدمة لمصالحها الذاتية.
وفي النهاية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك واحتمال تجدد الحديث عن هدنة في السودان والضغط الإقليمي والدولي من أجل الحل وفق مبادرة جدة كما حدث في العام الماضي، فإن ذلك سيتوقف إلى حد كبير على نتائج معركة «الفاشر» القادمة ومدى النجاح في حشد الأطراف الراغبة في وقف القتال عربيا وإفريقيا ودوليا. أما الفشل في ذلك فإنه سيعني وصول المأساة في السودان إلى غايتها بكل ما قد يترتب عليها من نتائج مفجعة فهل ننقذ السودان أم نتركه للتفكك والخطر الداهم؟
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی من جانب فی ضوء کل طرف وهو ما
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.