محلل سياسي: العمليات العسكرية للاحتلال بالضفة الغربية تأتي في وضع سياسي وأمني مٌعقد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، من مدينة غزة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات عسكرية وقصف وتدمير في الضفة الغربية هو بأوامر من الحكومة الإسرائيلية التي نقلت ساحة الحرب والتدمير من غزة إلى مخيمات ومحافظات الضفة الغربية، وعملت على زيادة وإدخال عدد كبير من القوات الإسرائيلية بالضفة ضمن أهداف الحرب التي كانت موضوعة على غزة.
وشدد «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن العمليات العسكرية والتخريب والإبادة والتدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال بالضفة ليس فقط لإرضاء المستوطنين كما يدعي المحللين الإسرائيلي، ولكن هذه العملية كان قد تم بدأها في شهر يوليو 2023 أي قبل بدأ عملية الإبادة بغزة بأشهر قليلة، حيث إنه تم إجبار عدد كبير من الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.
وتابع: «الحرب الإسرائيلية الآن على الضفة الغربية جاءت في سياقات مهمة وربما تأتي في وضع سياسي وأمني معقد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.. بوجود الائتلاف الحكومي في إسرائيل والضغط على نتنياهو تم التسريع بهذه العملية العسكرية على جنين بعد أن كانت قوت الأمن الفلسطينية قد شنت حملة أمنية موسعة على الخارجين عن القانون.. وبعدها بدأت قوات الاحتلال بشن هجماتها على محافظات الضفة الغربية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحلل السياسي قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال