صحفي اقتصادي يكشف ''جذر المشكلة'' في أزمة أسعار الصرف باليمن ويستشهد بسوريا بعد الأسد كيف تعافت عملتها سريعًا؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تشهد العملة اليمنية، تسجيل أسوأ قيمة لها على الإطلاق، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال الأيام الماضية، بعد أن قفز سعر صرف الدولار الواحد الى اكثر من 2230 ريالاً، مع استمرار انهيار قيمتها بشكل متسارع غير مسبوق، واتساع فارق الصرف بين عدن وصنعاء، دون حلول أو تحرك فعال من قبل الحكومة بالعاصمة عدن.
تقرير حديث للأمم المتحدة قال إن العملة اليمنية فقدت خلال العام الماضي 26% من قيمتها وتراجعت أمام الدولار الأمريكي بنحو 71%، في السنوات الخمس الاخيرة.
الصحفي الإقتصادي وفيق صالح يرى أن جذر المشكلة في تفاقم أزمة سعر الصرف، وعدم استقرار العملة، يكمن في غياب المعالجات الحكومية لسد العجز في المالية العامة للدولة، وعدم ضبط نظام النقد المعمول به خلال الوقت الراهن
وقال موضحًا: ''أي أن السياسات المالية الحكومية التي كان من المفترض أن تكون رأس حربة لمواجهة الإختلالات والتغلب على التحديات، ما تزال معطلة وليس هناك أي رؤية أو استراتيجية على ما يبدو للحكومة لتفعيلها حالياً والعمل وفق أسس علمية سليمة وسياسات رشيدة''.
وأضاف: ''على الجانب الآخر ، فإن السياسات المتبعة والمعتمدة لإدارة نظام النقد وأنشطة سوق الصرف من قبل السلطات النقدية، ما تزال تسير بشكل أحادي، تفتقر للتناسق والتناغم مع السياسات الحكومية، التي تمنحها فاعلية الأثر والتأثير على الواقع''.
وأكد وفيق صالح أن الإنقسام المصرفي الحاصل يساعد المضاربين والسوق السوداء على الاستفادة من النظام النقدي المتبع في إدارة النشاط المصرفي، ويمكنهم من التلاعب بقيمة العملة الوطنية بشكل مستمر.
الصحفي وفيق صالح المتخصص في الشأن الإقتصادي اعطى مثالا لتحسن العملة في سوريا بعد سقوط الأسد قائلا:'' في غضون أقل من شهرين تحسنت قيمة العملة بنسبة تجاوزت ٥٠٪ دون ودائع مالية أو قروض أو طلب مساعدات دولية''
واشار الى ارتفاع سعر الليرة في سوريا إلى ٧٥٠٠ للدولار الواحد بعد أن كان سعر الدولار الأمريكي قبل سقوط نظام بشار يتجاوز ١٦ ألف ليرة.
وتابع: ''بالإرادة الحقيقية والرغبة في تغيير الأوضاع إلى الأفضل مع امتلاك القرار، والعمل بأدوات سليمة، يمكن أن تتغلب أي حكومة على العديد من التحديات التي تواجهها''.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد