40 %فارق سعر الصرف.. الليرة السورية تواصل ارتفاعها
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دمشق - الوكالات
تواصل العملة السورية تعزيز مواقعها أمام العملة الأمريكية في السوق الموازية، حيث انخفض سعر صرف الدولار يوم أمس بأكثر من 13%.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق 7800 ليرة للشراء و7900 ليرة للمبيع بانخفاض نسبته 13.19% عن سعر يوم أمس.
وسجلت العملة الأمريكية نفس سعر الصرف في إدلب وحلب، أما في الحسكة فقد بلغ سعر الصرف 8600 ليرة للشراء و8700 ليرة للمبيع، وفقا لصحفية "الليرة اليوم" في شبكة "فيسبوك".
وعن العوامل المؤثرة في تحسن سعر صرف الليرة: تغير العلاقات الدولية مع دمشق، ورفع أو تعليق بعض العقوبات المفروضة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية السورية.
كما تشهد سوق العملات في سوريا ارتفاعا في معروض الدولار وكشف وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، في وقت سابق عن مساع لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية