«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد عن اقتصادات الخليج
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
استضافت «SRMG Think»، الذراع البحثية والاستشارية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، الذي تناول تحقيق الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسات، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والدبلوماسيين، وقادة القطاع الخاص.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” ناقش المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت في الرياض، الثلاثاء، موضوعات عدة، بينها مرونة الاقتصاد بدول الخليج، والنمو الملحوظ للأنشطة غير المتعلقة بالهيدروكربونات، والتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات، ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الاقتصادي، كما استعرضوا المخاطر التي قد تؤثر على الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات على المدى المتوسط.
وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، إن المملكة «تحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة الإصلاحات، مدعومةً بطلب محلي قوي يحافظ على نمو القطاعات غير النفطية عند مستويات قوية»، مبيناً أنها «تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو البحث والتطوير عبر الاعتماد المتزايد على قوى عاملة عالية المهارة، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار».
أخبار قد تهمك السعودية والهند تعززان التعاون في الصناعات الاستراتيجية الواعدة 5 فبراير 2025 - 12:46 صباحًا السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية 4 فبراير 2025 - 2:30 مساءًوأوضح أن الإصلاحات المالية، بما فيها التعديلات الضريبية الشاملة، ساهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً: «نتيجة لذلك، انخفض الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية في السعودية إلى نحو 9 في المائة، مقارنةً بـ15 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويرى رئيس بعثة الصندوق أن «الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية رغم تقلص الحساب الجاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة».
بدورها، أكدت نداء المبارك، المديرة التنفيذية لـ«SRMG Think»، أهمية النقاشات المبنية على البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية للمنطقة، معربةً عن التزامهم بتقديم حوارات ذات تأثير كبير تجمع صانعي السياسات، والخبراء، وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص، للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي.
وأضافت المبارك: «تؤكد مناقشتنا اليوم ضرورة تبني سياسات استباقية، والتخطيط الاستراتيجي؛ للحفاظ على مرونة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيئة عالمية متغيرة».
كان بالازس شزونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، قد افتتح النقاش بعرض النتائج الرئيسية للتقرير، وأبرز التطورات الاقتصادية الأخيرة بدول الخليج، والمخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات للتصدي لها. بينما تولت إدارة الجلسة هازار كاراكالا، مستشار أول للسياسات في «SRMG Think».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية صندوق النقد الدولي دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
اقتصادات العالم في مواجهة التراجع الديموغرافي
«أكثر من نصف اقتصادات العالمتسجل معدلات خصوبة أقل من مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، ما ينذر بتقلص سكاني متزايد مع مرور الوقت»
عمان: يشهد العديد من بلدان العالم تحولات ديموغرافية كبيرة. فأكثر من نصف اقتصادات العالم، التي تشكل ثلثي سكان العالم، تقل معدلات الخصوبة فيها حاليًا عن مستوى الخصوبة الإحلالية البالغ 2,1 طفل لكل امرأة. وإذا لم تُتَّخذ الإجراءات اللازمة، فسوف يشيخ السكان في تلك البلدان وتتناقص أعدادهم مع مرور الوقت.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تعاني بلدان مثل إيطاليا واليابان وألمانيا بالفعل من آثار هذا التحول الديموغرافي. فانخفاض معدلات المواليد يقلص عدد السكان في سن العمل، مما يؤثر بدوره على الإنتاجية الاقتصادية ويزيد من العبء على أنظمة الدعم الاجتماعي. وهناك تزايد في نسبة المتقاعدين إلى العاملين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، ويفرض ضغوطا على المالية العامة.
ويقوم العديد من البلدان ذات الخصائص الديموغرافية المتراجعة بتجربة سياسات مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات. فعلى سبيل المثال، تقدم البلدان الاسكندنافية إجازات والدية سخية وخدمات رعاية طفل مدعمة لتشجيع زيادة معدلات المواليد. وبالمثل، توفر سنغافورة حوافز مالية للأسر لإنجاب المزيد من الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في التكنولوجيا والتشغيل الآلي، كما نشاهد في بلدان مثل اليابان، يمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاجية رغم تقلص القوة العاملة.
وفي المقابل، تسجل مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء معدلات خصوبة مرتفعة، وهو أمر يفرض تحدياته الخاصة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وخلق الوظائف لدعم السكان الشباب الذين تتزايد أعدادهم. غير أن البلدان في هذه المناطق يمكنها أيضا الاستفادة من تلك المكونات الديموغرافية اليافعة لدعم النمو الاقتصادي.